ألغت محكمة النقض الفرنسية اليوم الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت، بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" وذلك في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة، المتهمة بدفع مبالغ مالية بالملايين لجماعات مسلحة من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت تهما موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.