دعا مشاركون في ندوة حوارية نظمتها مؤسسات مجتمع مدني في اربد ، اليوم الثلاثاء، الى انخراط المرأة والشباب في العمل الحزبي كرافعة لتوسيع حضورهم السياسي في مختلف المجالات.

وجاءت الندوة في اطار حملة كسب التاييد لتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، التي اطلقها مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ضمن مشروع "قارارنا". وقال النائب السابق الدكتور نضال الطعاني ان الدستور منح المرأة مساحة واسعة للانطلاق للعمل في بناء الوطن والتنمية جنبا الى جنب مع الرجل، مشيرا الى قصص ونماذج نجاح حققتها المراة الاردنية في مختلف المجالات، خصوصا المشاركة السياسية والحزبية، لكنه اعتبر ذلك غير كاف ويجب البناء عليه وتعزيزه لمزيد من الحضور السياسي الفاعل لها في الحياة السياسية.

واعتبر الطعاني ان اطلاق اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة الساسية وعملها على تطوير قوانين احزاب وانتخاب وادارة محلية وما يتصل بها من ادوات وروافع لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة والاحزاب، يعد خطوة متقدمة اذا ما احسن استثمارها، وانها تشير الى اننا مقبلون على تغييرات جذرية ونقلات نوعية قي الحياة السياسية بمختلف اوجهها ومكوناتها وما تعكسه تنمية الحياة السياسية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكد الطعاني ان التطور السياسي يقتضي الانضمام الى الاحزاب من الجنسين لتكون اكثر قدرة على الدفع بقيادات سياسية يكون لها دور مستقبلي في مواجهة التحديات وايجاد الحلول البرامجية لها.

وقال رئيس فرع حزب الوحدة الوطنية في اقليم الشمال معتز عبنده، ان تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتطورها لا بد ان ياتي من بوابة المشاركة الحزبية المؤطرة برامجيا ما يسقط العديد من القيود على مشاركة المرأة المرهونة باعتبارات اخرى.

وقالت عضو الحزب اسراء الشطاوي، ان زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء" الكوتا" في البرلمان مرحليا ليصبح مساويا لعدد الدوائر الانتخابية من شأنه اغراء المرأة بخوض معترك الحياة السياسية والحزبية والانتخابية بشكل اوسع، ما يمنحها الدافعية، وبعدها يمكن تقليص الكوتا او تذويبها من خلال مشاركة المراة انتخابيا على اسس وقواعد حزبية.

ودعت الشطاوي الى اخذ ضعف امكانات المراة الاقتصادية كمنافسة للرجل في هذه المرحلة بعين الاعتبار اضافة الى بعض القيود المجتمعية بعدم تقليص المجالس المحلية الى مقعد واحد بل تقليصها من خمسة مقاعد الى ثلاثة مقاعد، حتى تتجذر مشاركة المراة وعندها يمكن ان تعود المجالس المحلية الى سابق عهدها بان يمثلها شخص واحد يكون حكما عضوا في المجلس البلدي وممثلا عن منطقته فيه.

وقالت منسقة الندوة لمياء البشتاوي، ان تعديل قوانين الانتخاب والبلديات والاحزاب اصبح ضرروة ملحة لرفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية ووصولهما لمراكز صنع القرار او التأثير فيه بشكل أكبر مع ايلاء برامج التمكين الاقتصادي لهما الاهتمام الكاف لزيادة قدراتهم في المشاركة والانفاق على حملاتهم الانتخابية.