وتتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد)، التَّغطية الصَّحفيّة الإعلاميّة لقضيّة عقد دورات العلوم الشَّرعيّة، وتبين أنَّ عدداً من وسائل الإعلام لم تحصل على ردّ الجهة المعنيّة بهذا القرار، وفتحت منصّاتها لطرف واحد من أطراف القضيّة، وتبنّت معلومات من وسائل التَّواصل الاجتماعي التي تحتاج معلوماتها إلى تثبّت عند اتخاذ قرار بنشرها في وسائل الإعلام.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لـ (أكيد)، إنَّه لم يصدر عن الوزارة أيّ قرار بمنع مثل هذه الدَّورات، وأنَّه تمّ الطَّلب من إحدى الجمعيّات الالتزام بالنظام المعمول به عند عقد هذه الدورات وأخذ الموافقة من الوزارة قبل الشروع بعقدها حيث إنَّ ذلك العمل تحكمه قوانين وأنظمة.

وأضاف: إنَّ الغاية من كلّ ذلك هو التنظيم والعمل وفق القانون، والذي يجب أن يلتزم به الجميع، والغاية الكبرى هي الوصول إلى علم نافع مُنظّم وفق الأصول.

ونشرت وزارة الأوقاف بياناً نفت فيه صدور قرار بمنع عقد دورات للعلوم الشرعيّة وجاهيّاً في المراكز والجمعيّات الإسلاميّة، وعدم صدور بلاغ رقم 45 الذي تحدّث عن قيام وزارة الأوقاف بالتوقف عن دورات العلوم الشرعيّة التي تقيمها "جمعية المحافظة على القرآن الكريم"، وآخر بلاغ صدر عن دولة رئيس الوزراء هو رقم 44.

وقال الناطق الإعلاميّ باسم الوزارة حسام الحياري، إنَّ الوزارة وبالتزامن مع إعادة فتح القطاعات، أكدت على الجمعيّات والمراكز الإسلاميّة التي لم تصوب أوضاعها، بضرورة التصويب حسب نظام المراكز الإسلاميّة لتتمكّن من ممارسة أنشطتها، علماً أن النظام صادر منذ مطلع العام وليس وليد اللحظة وهناك كثير من المراكز والجمعيّات التي صوّبت أوضاعها، ولا يوجد أي تعقيدات بل تتمّ أمور التصويب وفقاً للتعليمات الصادرة.

وأكّد أنّ الوزارة لم تكن في يوم من الأيّام إلا راعياً للمراكز الإسلاميّة حيث لديها مئات المراكز الثقافيّة الإسلاميّة ولديها نحو ألفي مركز قرآنيّ في جميع مناطق المملكة ينفق عليها من وزارة الأوقاف وتقدّم خدماتها بالمجان للطلبة، إضافة إلى تنظيم نحو ألفين ومئتي مركز صيفيّ لتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه سنويّاً خلال العطلة الصيفيّة، فضلاً عن تنظيم المسابقات المحليّة والدوليّة لحفظ القرآن الكريم حيث حصدت الوزارة خلال السنوات الماضية جوائز عالميّة من خلال مشاركة طلبتها في المسابقات العربيّة والدوليّة.

وبيّن أنّ الوزارة بموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيّات الإسلامية تحت مظلّتها حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيّات الإسلامية للذكور والإناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعيّة، إلا أنه وبسبب وجود ثقافة لدى قلّة قليلة من القائمين على هذه الجمعيات والمراكز يرفضون بشكل غير مباشر العلم تحت مظلّة القانون وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم.

ويشير (أكيد) إلى ما يلي:

أوّلًا: يجب عدم أخذ المعلومات التي يتمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعيّ من قِبل وسائل الإعلام كما هي، وعند أخذها يجب التقصّي عن صحّتها وتدقيقها حتى لا تصبح هذه الوسائل أداة للتضليل.

ثانيًا: تحقيق التوازن هو واجب وسيلة الإعلام بالحصول على ردّ جميع الأطراف التي تشترك في القضيّة موضوع المادة الإخباريّة.

ثالثًا: الحياد في نشر المادة الصحفيّة ضرورة كبرى في قضايا الرأي العام حتى لا يقع المُتلقّي ضحيّة التضليل والتشويش من قبل أحد أطراف القضيّة.

ويوصي (أكيد) بضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة عند القيام بمثل هذه التغطيات والتي من بينها، الحياد، والتوازن، والموضوعيّة، والابتعاد عن تشويش المتلقّين وتضليلهم.