دعا خبراء ومستثمرون، إلى إقرار قانون جديد للاستثمار يعالج المعوقات التي تواجه المنظومة الاستثمارية في المملكة ويحاكي الممارسات العالمية الفضلى المتبعة بهذا الشأن.
وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية أن ينهي القانون الجديد تعدد المرجعيات المعنية بالاستثمار، وأنّ ينظر إلى الصناعة كمحرك أساسي للاستثمار بالمملكة إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار. وتسعى الحكومة ضمن أولويات عملها الاقتصادي للعاملين المقبلين إلى صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال يسمو على ما قبله من التشريعات، حيث يتوقع إنجازه منتصف العام المقبل، متضمنا عشر مبادئ، منها التأكيد على سيادة القانون وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة، وأن دور الحكومة هو تنظيمي رقابي تمكيني، وإيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة خدمة المستثمرين أهمية قصوى.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان سعد ياسين أن القوانين المعدلة لقانون الاستثمار، تتجنب أهمية القطاع الصناعي كمحرك أساسي للاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل نسبة 90 بالمئة من القطاعات المعنية بالقانون.
وبين أن القوانين السابقة دائما ما تغفل عن تلقائية الإعفاءات المقدمة لمدخلات الإنتاج الخاصة بالقطاع الصناعي ما يتسبب في وجود تشوهات في تطبيقها مشددا على أهمية التركيز على الهدف النهائي من إنشاء خدمة النافذة الواحدة وهو تسهيل بدء الأعمال .
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد، إن البيئة الاستثمارية بالمملكة تنتظر قانونا عصريا للاستثمار يسهم في القضاء على البيروقراطية وحالة التشتت التي يعيشها المستثمر حاليا، بسبب وجود أكثر من مرجعية، تتعامل معه في قضايا منح التراخيص والحوافز غير المرتبطة بالتشغيل وإحداث النمو الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أن النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار يجب أن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين، وأن هناك العشرات من القوانين والتشريعات المعنية بالمنظومة الاستثمارية.
وأكد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور مطيع الشبلي أن البيروقراطية تشكل أهم معيقات البيئة الاستثمارية في المملكة، رغم الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة عند إقرار قوانين الاستثمار السابقة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الأسبق الدكتور خالد أبو ربيع، أن المنظومة الاستثمارية بالمملكة، لا يمكن أن تتقدم إلا بتعديل شامل لقانون الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بإدارة الاستثمار، مشيرا إلى وجود 17 نظام ملحق بالقانون و35 بندا من التعليمات.
وأكدت المبادئ ضرورة اختزال التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار بالمملكة إلى أقل ما يمكن، وتقليل العنصر البشري في المنظومة التي تحكم الأعمال، وأتمتة الإجراءات المرتبطة بها، إضافة إلى تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الأعمال إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات بهدف توحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات، وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية، والوضوح والشفافية والسرعة في صناعة القرار. وتضمنت المبادئ أيضا التحول من الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة، ونقل مسؤولية الالتزام بمتطلبات ممارسة الأعمال إلى المستثمر، وفقا لتعهدات يجري التحقق منها لاحقا، وتبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية واستثناء الأنشطة ذات الخصوصية ضمن قائمة سلبية.