وصلت مساهمة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية المساهم الرئيس في الملكية الأردنية والممثل لحصة الحكومة إلى 84,8 بالمئة.

ووافقت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون دينار/سهم من خلال تغطية الزيادة في رأس مال الشركة وتخصيص كامل أسهم الزيادة في شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وقالت الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة فوض بالسير في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية واستكمالها أو وقفها، إضافة إلى تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس الزيادة في رأسمال الشركة.

وعقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أمس اجتماعها غير العادي بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي وأعضاء المجلس ومندوب مراقب عام الشركات وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدققي الحسابات ارنست ويونغ وعدد من المساهمين والعاملين في الشركة.

واستعرض دروزة في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع خطة إعادة هيكلة الملكية الأردنية في ضوء المتغيرات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمية بعد مرحلة كورونا التي كان من أهم محاورها مراجعة شبكة الخطوط وعدد الرحلات المعروضة على جميع الوجهات بما يتماشى مع حجم الطلب المتوقع ضمن معطيات السوق وآلية التعامل مع فائض السعة المعروضة.

ولفت إلى أنه جرى إعداد خطة الشركة التشغيلية والمالية للأعوام القادمة وتحديد الاحتياجات النقدية اللازم توفرها سواء من خلال رفع رأس المال بما يتماشى مع متطلبات الشركة أو متطلبات القوانين ذات العلاقة أو من خلال إعادة التفاوض مع مؤجري الطائرات والجهات الممولة الأخرى للشركة.

كما ثمن دروزة دعم الحكومة للناقل الوطني للأردن وحرصها على إعادة تمكين الشركة لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها ومواصلة خدمة المملكة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة والمساهمة بدفع مبلغ الزيادة بمقدار خمسين مليون دينار الذي كان من المقرر أن يتم دفعها في العام 2018 ، حيث تم تسديد الجزء الأول البالغ قيمته 25 مليون دينار في نهاية عام 2020، وتم استلام الدفعة الثانية خلال شهر حزيران من العام الحالي.

وأشار دروزة إلى أن هذه الزيادة في رأس المال تعتبر ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتدعيم رأسمال الشركة وزيادة السيولة لديها وتمكينها من تمويل خطة التحول الموضوعة ومواجهة تحديات كورونا المستمرة، مبينا أن الملكية الأردنية بحاجة إلى ضخ المزيد من السيولة للخروج من الأزمة وإدامة عملياتها ولمتابعة خطة تحديث الأسطول والتي كان يفترض القيام بها قبل جائحة كورونا.

-- (بترا)