بنك الطعام الأردني يكرم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وزير المياه والري ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدشنان محطة ضخ الواحة منظمة ماب كندا ومركز تلسكوب الطبي : اجراء فحوصات بصرية لأكثر من 500 طفل وأسرهم في غور الصافي قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم بناية جنوبي بيت لحم وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج بداية الشهر المقبل الصفدي يزور ديوان المحاسبة ويؤكد اهمية تعزيز نهج الرقابة والمساءلة 49 دينارًا .. الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد 30 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض سعودي فود 2024 مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال منتخب الشباب لكرة اليد يعسكر في مصر العثور على جثامين الرئيس الايراني والوفد المرافق المياه: 15 مليون دينار لتعزيز كفاءة أنظمة التزويد المائي في منطقتي الفحيص وماحص الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة الإجازة دون راتب! رئيسي حالة جوية أم موجات سيبرانية ! 3317طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم ارتفاع أسعار النفط مع إعلان وفاة الرئيس الإيراني محمد مخبر خليفة الرئيس الإيراني المحتمل 227 يوما من الحرب .. الاحتلال يواصل غاراته على غزة ورفح
برلمان

العودات يدافع عن مجلس النواب بعد ادعاءات لنائبة سابقة تضمنت قصورا في فهم الدستور

{clean_title}
الأنباط -



قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن مجلس النواب يناقش قانون البلديات واللامركزية والذي أصبح وفق قرار المجلس قانون الإدارة المحلية، بموجب  إرادة ملكية سامية بعقد دورة استثنائية جاء على جدول أعمالها هذا القانون.

حديث العودات جاء بعد مداخلة للنائب صالح العرموطي انتقد فيها حديث لنائبة أسبق، ادعت فيه أن المجلس لا يوجد لديه قوانين ويجب أن يناقش قانون التنفيذ، وانه يناقش قانون البلديات واللامركزية في حين ان هنالك قانون جديد للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف العودات: النائب الأسبق يجب أن تعلم بأن الدستور حدد ورسم الطريق لاقرار التشريعات، وقانون البلديات واللامركزية جاء من الحكومة إلى مجلس النواب وهو صاحب القول الفصل فيه، وقد جاء القانون عبر القنوات الدستورية بموجب إرادة ملكية سامية ملزمة لنا جميعاً.

وأوضح العودات أنه جرى تواصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة بخصوص أي توصيات أو مقترحات ليتسنى للمجلس تضمينها بالقانون اذا ما وجد المجلس انها تحقق الصالح العام وتجود القانون.

وحول قانون التنفيذ، قال العودات إن القانون ما زال في عهدة الحكومة ويخضع للدراسة في ديوان التشريع والرأي، وهو قانون على درجة كبيرة من الأهمية  للوصول إلى نقطة التوازن التي تحقق مصلحة الدائن والمدين.