بقلم - الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة .

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الحالي في ظل ظروف وبائية واقتصادية استثنائية وبدء الطلبة التقديم للجامعات في مختلف التخصصات والتي اغلبها أصبح مشبعا وراكدا خاصة في ظل مئات الآلاف من طلبات التوظيف في اروقة ديوان الخدمة المدنية وعدم توفر فرص العمل في القطاع العام وحتى القطاع الخاص نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتذبذب الاستثمارات المحلية أصبح من الضروري جدا التوجة إلى التعليم المهني والتقني كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقه النقاشية السابعة والتي قال فيها "على المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة وقدرات كبيرة ومواهب متنوعة وعليه ، فإننا نريد أن نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة والأيدي العاملة الماهرة والطاقات المنتجة

نريد أن نرى مدارسنا مختبرات تُكتشف فيها ميول الطلبة وتُصقل مواهبهم وتُنمى قدراتهم . نريد أن نرى فيها بشائر الارتقاء والتغيير"

ومن خلال المتابعة لمراحل نمو وتطور التعليم و المهني والتقني في الأردن نجد أن التعليم المهني والتقني والتدريب قد حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ركز في مختلف المناسبات على إيمانه العميق والمطلق بأن التعليم المهني والتقني هو مستقبل الأجيال القادمه وطريق النجاه من شبح البطالة التي أصبحت هاجسا يؤرق كافة أجهزة الدولة وهو أيضا المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ويشكل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

و يعتبر دعم التعليم المهني والتقني والتنسيق بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل مكونا مهما وحيويا

من مكونات العمل التنموي الشامل بالدولة الذي يسير وفق استراتيجيات وخطط ورؤى مستقبلية طويلة الأمد.

وإنا من خلال تجربتي الشخصية كأحد المستثمرين في قطاع البناء والإنشاء والمقاولات وجدت أن التعليم المهني والتقني هو المسؤول عن تخريج كوادر نوعية متدربة تعمل في تخصصات وقطاعات حيوية لا يمكن لعجلة التنمية الاقتصادية بالدولة أن تدور بشكل صحيح دونها حيث أصبح التعليم الفني والتقني داعما أساسيا للقدرات التنافسية للدول ويقدم الكثير من الكفاءات لسوق العمل المتخم بالعمالة الوافده في كافه القطاعات الاقتصادية وخاصة الانشاءات .

لقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يده على مكامن الخلل وقدم حلولا جذرية وعميقة من خلال ماورد في الورقه النقاشية السابعة والتي تحتاج لمن يقرع الجرس بخطط حقيقة تنفذ على أرض الواقع بجدية دون تسويف وأدنى تأخير.

ومن هنا أدعو كافة الطلبه المقبلين على الجامعات والكليات والمعاهد ضرورة التوجة للتعليم المهني والتقني بعيدا عن البعد الاجتماعي والتفاخر لأنه سبيل النجاة من شبح الفقر والبطالة ويعد المحور الحيوي في دفع حركة السوق والاقتصاد الأردني نحو الأمام لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحه كورونا التي خلفت آثارا مدمرة على مختلف اقتصاديات المنطقة والعالم.