دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، آملين أن تحقق حكومتكم ما يصبو إليه الإعلام الوطني من توفير مساحة الحرية الملتزمة التي تنقل الكلمة بصورتها البنائية ، حفاظًا على الوطن وسيادته ، وتحقيق المكتسبات المشروعة للمواطن بكل مصداقية ، وأمانة المهنة .

لكن على ما يبدو لا زلتم تغلقون كل المنافذ أمام الصحافة الملتزمة والتي تعمل على بناء الوطن.

دولة الرئيس

لا ننكر دور التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة، وما أوصل العالم إلى مراحل متطورة ، جعلت من أي مستخدم للتكنولوجيا أن يحصل على المعلومة بكل يسر وسهولة ، ودون جهد وعناء ، يطوف الكرة الأرضية ، مما أدى إلى خلق بيئة معرفية لدى المستخدم ، بغض النظر عن مدى صدق المعلومة ، أو عدم مصداقيتها .

لذا قامت مؤسسات تمتلك المعرفة المعلوماتية ، على تحقيق الغايات المنشودة ، بما يخدم مصالحها ، تغذيها جهات ودول ، حققت من القوة غير المسلحة ، أكثر مما يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية ، من اختراق شامل وصل إلى الفرد ذاته ، وتم العمل على التجنيد المباشر وغير المباشر وبأساليب متعددة .

دولة الرئيس

لقد دخلنا جميعًا في العالم الافتراضي الواسع ، من خلال أدواته المتعددة "السوشيال ميديا" وأصبحنا نطّلع على ما يجري حولنا بدءًا من محيطنا إلى الفضاء الكوني ، والأردن كان من أوائل من فتح الباب على مصراعيه أمام التكنولوجيا الحديثة ، حتى أصبح الطفل يمتلك المشغلات الحديثة والمتطورة دون حسيب أو رقيب . وهذا فتح الآفاق حتى وصلت الأمور إلى أن يقوم الفرد بغض النظر عن مدى قوته المعرفية وحتى قدراته التعليمية المنهجية ، إلى تحويل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحات إخبارية ودعائية ، معظمها أو ما يصل إلى 95% من هؤلاء لا يمتلكون أدنى الخبرات في ما يقومون بنشره، وإنما عبارة عن نسخ ولصق، أو دعم غير مباشر من جهات لها أهدافها وسياساتها دون أدنى درجات الوعي والإدراك ، بل أن البعض منهم ، من يبحث عن الشهرة الذاتية ، والبعض بحثًا عن المال الذي تزودهم به الجهات التي ترى مصالحها في هذا المجال . كل ذلك تم تحقيقه في غياب الرقابة الحكومية العامة ، مما تسبب في إفساد كثير من المنظومات ، أهمها المنظومة الأخلاقية ، ومنظومة الصحافة الورقية التي ما عادت لتقوم بدورها المهني ، جراء ما حصل لها من تراجع كبير في تغطية التكاليف المالية المترتبة عليها ، وسعت الصحافة إلى التحول نحو الصحافة الإلكترونية في محاولة للتقليل من المصاعب التي تواجهها ، مع غياب السياسة الحكومية في دعم الصحافة الحقيقية ، أو التوجه إلى دعم مواقع إخبارية أو ما تسمى إخبارية ، يقوم عليها أشخاص لا علاقة لهم بمهنية الصحافة ، بل لأنها تعمل على خدمة التوجهات الحكومية سواء هدفها الصالح العام ، أو تمرير ما تريده السياسات الحكومية بما يخدم إطارها فقط .

دولة الرئيس

لقد آن الأوان أن تتجه الحكومة ومن خلال مؤسساتها المختصة ، إلى وضع سياسات وقوانين ، تعمل على ضبط الصحافة بصورة تدعم حرياتها وعدم محاسبتها ، من خلال التضييق عليها إذا خالفت سياساتها. كما أن على الحكومة أن تشدد الرقابة على الدخلاء من خلال الرصد والمتابعة مع مخاطبة الشركات والمؤسسات التي تدعم هؤلاء الدخلاء ، كونهم يشهدون إنتشار واسع يخفف التكلفة المالية ، ويخرجهم من دائرة قوانين ضريبة الدخل .

على الحكومة (هيئة الإعلام) أو تعمل على إصدار دوريات أسبوعية وشهرية توضح الحقائق وتبين من خلالها الأخبار والمعلومات الكاذبة ، لتحد من نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة ، ومتابعة صفحات السوشيال ميديا التي يمتلك الفرد فيها صفحة خاصة باسمه ويضع لها عنوان ، وكأنها صحيفة عالمية مشهورة ، عدا عمن يتسترون تحت أسماء وهمية غير صريحة .

دولة الرئيس

يجب على الحكومة أن تعمل وبالسرعة الممكنة ، على إيقاف هذه التشوهات الإعلامية والعمل على دعم الصحافة المحلية الحقيقية ، التي تقدم الصورة الناصعة للوطن وأبناءه بغض النظر ، إن كان هناك خلاف أو اختلاف في تحقيق ما يصبو إليه الشارع . الهدف واحد ، لكن قد يختلف الأسلوب ، وطريقة الوصول للهدف السامي والاسمى .