اكد وزير الزراعة م. خالد الحنيفات ان الوزارة  تعمل على جملة من الاجراءات التي تخص هندسة الاجراءات وقاعدة البيانات والتي سيتم اطلاقها  خلال الاسابيع القادمة  والى جانبها اجراءات  ادارية واضحة وناظمة للعمل تضمن معالجة التشوهات و كافة الاجراءات المعطلة للاستثمار  والعمل على تضيق حلقات المتابعة ضمن اطار القانون ووفق الية رقابية لا تسمح بتعطيل العمل او الاهمال او المزاجية  .

وبين الحنيفات ان الحكومة تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية الخاصة في دعم الاستثمار وتطوير العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص ومعالجة اي تشوهات او تحديات قد تعطل عمل المواطن او المستثمر في القطاع الزراعي الذي يحظى بأهتمام كبير من قبل جلالة الملك والذي يتابع بكل اهتمام جهود التطوير والانجاز في القطاع الزراعي واليات عمل الوزارة بهذا الخصوص .