خالد فخيده

لا اعلم، لماذا ينتاب مسؤولون الغضب، اذا أشرنا على خلل، او استفسرنا عن واقع يخالف التوجيهات والتعليمات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وجذبه وتوطينه.

وما تسلط السلطة الرابعة ( الصحافة والاعلام )الضوء عليه، لا يختلف عن الاسئلة النيابية ومناقشات الرقابة تحت قبة البرلمان.

وقبل ان أبدأ اسئلتي الى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اوضح بان تناولي لقضية او استفساري عن اجراءات او انتقادي لاداء، لا يوجد فيه اي مصلحة شخصية وإنما لفت انتباه لتذليل كل ما يواجه عملية التنمية الشاملة، لا سيما الاستثمار الذي نعول عليه كثيرا في تحسين المستوى الاقتصادي الوطني واخراجه من ازمته وتوفير فرص عمل تساهم في الحد من مشكلة البطالة وبالتالي الفقر.

واليوم، سأطرح اسئلة على دولة الرئيس لعل وعسى ان تجد اجابة عليها، وكلها تتعلق بعمل الجمارك.

يا دولة الرئيس، اصبحت أمنيي، ان اجلس مع تاجر او مستثمر، ولا يشكو من الجمارك.

والقصة ليست وليدة اليوم، وهي مزمنة، وقبل ان يتولى اللواء جلال القضاة امانة ادارة الجمارك.

وسؤالي، لماذا هناك ازدواجية في تخمين البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة؟. فإذا كانت البضائع متجهة الى عمان تجد التخمين منخفضا، بينما نفس البضائع الداخلة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخمن باضعاف ما تم تخمينه للتي ذهبت الى العاصمة.

وأمام هذه الطريقة بالتخمين، بكل تأكيد ستظل العقبة متهمة بالتهريب، لان قيمة التخمين اعطت انطباعا بان بضائع بمئات ملايين الدنانير دخلت الى العقبة، مقارنة مع حجم سوقها، الامر الذي يعزز الاعتقاد بأن ما تبقى من بضائع قد تم تهريبه الى خارج المنطقة الخاصة.

والاستمرار في هذا النهج، بكل تأكيد سيفشل المنطقة الاقتصادية الخاصة بان تكون مركزا تجاريا ونقطة جاذبة للتجار المستثمرين من غير الاردنيين لتخزين بضائعهم في العقبة واعادة تصديرها الى اسواق العالم.

اما تعليق شماعة التهريب على العقبة، فهذه نقطة ضعف يا دولة الرئيس، لان مكافحة تهريب البضائع على كافة المعابر الحدودية واحدة من اهم مهام دائرة الجمارك، التي تم تعزيز جهودها باجهزة (Xry) لفحص الشاحنات والتأكد من مدى مطابقة البضائع للوارد في البيان الجمركي.

والمعروف ايضا، ان معابر منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تدار من قبل دائرة الجمارك، ومجهزة باحدث التقنيات لمكافحة التهريب، واذا افترضنا ان التهريب يتم من العقبة الى المناطق الجمركية تهربا من الرسوم والضرائب، فالسؤال كيف يتم ذلك، وكيف يستطيع المهربون تجاوز اجراءات التفتيش، مع العلم ان سلطة العقبة الخاصة قلبت جغرافيا حدودها والطرق التي تستخدم لتهريب البضائع، واستعانت بقوات الدرك باقامة مراكز دائمة في اسخن مناطق التهريب وذلك لتضييق الخناق على هذه الجريمة التي تضر بالاقتصاد الوطني.  

دولة الرئيس، القانون يقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن ما يجري على ارض الواقع ومن طريقة تعامل الجمارك، ان ( التاجر مهرب) حتى يثبت العكس.