- ثمّن نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب نقابة المهندسين بتعديل البند (9) في الفقرة (أ) من المادة (13) في قانون أمانة عمان الكبرى والتي كانت تنصّ على تولّي أمانة عمان "صلاحية إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص أعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها، وإصدار ومنح اذونات الأشغال واعتماد المكاتب والشركات الهندسية العاملة في هذا المجال".

ووافق المجلس على مقترح نيابي بتعديل البند ليُصبح كما يلي: اصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها، وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين"، وذلك بعد اتصالات نيابية جرت مع نقيب المهندسين الأردنيين وأمين عمان، والتوافق معهما على تعديل البند مثار الجدل.

وقال رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن هذا التعديل جاء بناء على طلب من نقابة المهندسين، وهو يتعلق بحفظ دور النقابة الوارد في قانون البناء الوطني الأردني وقانون نقابة المهندسين.

وكان الزعبي طالب في وقت سابق بتعديل المادة وتوضيح الهدف منها بشكل محدد يمنع التأويل وبما يضمن عدم التجاوز على صلاحيات النقابة.

وبين أن مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي تم خلاله مناقشة هذا البند، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للنقابة، تم اعداد صيغة معدلة للمادة تحدد الهدف من هذه المادة بما يضمن توافقها مع القانون وعدم التجاوز على صلاحيات النقابة.

وأشاد نقيب المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة بدور أمانة عمان وتعاونها مع النقابة في مختلف المجالات الهندسية.

--(بترا)