جواد الخضري

* د. أمجد أبو جري آل خطاب: النواب يأتون فرادى وتشكيل الكتل الان هلامي والمجلس 22 سيكون حزبي بالكامل.

* التوجه الملكي لإيجاد كتل وازنة تحت القبة

* أنس بيليه: هناك أحزاب في البلد انتماءاتها لخارج البلد

* راكان الرواد: ستة لجان تعمل ضمن منظومة تسعى لتحقيق الرؤى الملكية حول قانون انتخاب عصري.

نظم مركز القنطرة للموارد البشرية في معان لقاء جمع أعضاء من لجنة تحديث المنظومة السياسية وهم الدكتور أمجد أبو جري آل خطاب، السيد أنس بيليه، والأستاذ راكان الرواد، بعدد من الفعاليات الإعلامية والصحفية حضرته "الأنباط" والفعاليات الأكاديمية من جامعة الحسين بن طلال وكلية معان الجامعية.

أعضاء اللجنة قدموا شرح مفصل وموسع عن اللجنة المكلفة ودورها في وضع الخطط والتصورات المستقبلية من أجل إيجاد منظومة إصلاحات سياسية تشمل الأحزاب والانتخابات النيابية والإدارة المحلية وتمكين دور الشباب والمرأة.

النائب الأسبق د. أمجد آل خطاب أوضح بداية حديثه حول عمل اللجنة، وضع جملة من الإصلاحات على المنظومة السياسية تشمل عدة محاور منها الانتخابات، الأحزاب، الإدارة المحلية، تمكين المرأة والشباب، وإتاحة البنية العامة السياسية لهذا التمكين. وأضاف آل خطاب بأن ما تقوم به اللجنة هو وضع تصورات لقوانين تعمل على وجود كتل وتيارات سياسية تحت قبة مجلس النواب، بما ينعكس إيجابًا على أداء المجلس، وبصراحة تامة بأن المجالس النيابية السابقة يأتي نوابها فرادى، ولا توجد بوتقة تجمع النواب على برامج أو كتل. لذا فإن كتل المجلس تكون هلامية وبدورنا في اللجنة نسعى وحسب التوجه الملكي والرؤى الملكية السامية لوجود كتل وازنة تحت القبة ما يدفع باللجنة إلى التوجه للحياة الحزبية بالتدريج، ليصبح هناك مجلس نيابي حزبي بالكامل يكون قادر على تشكيل حكومة برلمانية، وهذا يتطلب تعديلات دستورية وقانونية تمنح الحزب محاسبة نائبه بفقدان حقه في المجلس حال خرج عن سياسة حزبه الذي أوصله لقبة المجلس.

كما بين آل خطاب بعض أسس وتوصيات اللجنة بالنسبة للمجالس القادمة بحيث سيمثل الأحزاب في المجلس العشرين القادم 35_50% (نواب أحزاب) والذي يليه 75% لنصل إلى ما يقارب ال 100% في المجلس الثاني والعشرون، مع مراعاة. أن يكون للمستقلين شيء مع مراعاة تشكيل المحافظات.

حول الكوتا وبغض النظر عن الجنس والدين والعرق سيكون الترشح على أساس حزبي ضمن دائرة المترشح. مبينًا أن آلية الترشح لم تناقش بعد.

عضو اللجنة أنس بيليه قال نود الاستماع للمعيقات التي تواجه الشباب في الميدان وقد استمعنا أيضًا، لذا عملنا في اللجنة ومستمرون في عملنا لتهيئة البيئة السياسية للشباب والمرأة، وقد تم تخفيض سن الترشح لسن 25 سنة ليكون هناك دور حقيقي وفاعل للشباب في خوض غمار التجربة البرلمانية السياسية والحزبية على أن تكون نسبة المشاركة الشبابية في الأحزاب 20% وللنساء 20% أيضًا وأضاف بأنه سيتم الاستعاضة عن تقديم الاستقالة لمن يرغب بالترشح لمجلس النواب، بأخذ إجازة بدون راتب لمن هو موظف. حتى لا يفقد عمله حال لم يحالفه النجاح.

وبالنسبة للقائمة الوطنية قال بيليه مؤكدًا على ضرورة وجود شباب دون سن الخامسة والثلاثون عام ضمن القائمة الحزبية التي تنوي الترشح للانتخابات النيابية.

عضو اللجنة راكان الرواد أكد بدوره على أن اللجنة وبحسب رؤى جلالة الملك تسعى إلى وضع قوانين وإجراء بعض التعديلات الدستورية للنهوض بقطاع الشباب ليكون لهم دور فاعل في المجالين الحزبي والنيابي.

وذكر الأعضاء بأنه سيكون هناك تعديلات على المناهج من أجل إضافة مواد تعليمية منهجية لطلاب المدارس منذ الصفوف الأولى حسب المستويات وصولًا لمراحل التعليم المختلفة وذلك لبناء فكر حزبي وطني.

خلال اللقاء الذي أداره الناشط الشاب محمد موسى صلاح. تحدث عدد من الحضور ومن مختلف التوجهات السياسية والايديولوجية والفكرية، مؤكدين على أن أحزابنا نظيفة وخيرة ويجب دعمها، مع أن يكون هناك توجه صادق وحقيقي نحو تحقيق الإصلاحات، مع أنه قد سبق أن تشكلت لجان وجرى حوارات عديدة سابقًا ومن أهم ما تم طرحه الأوراق النقاشية التي كان من المفترض أن تنعكس إلى تشريعات وقوانين، لولا ما يؤكد وجود قوى شد عكسي تسعى إلى تعطيل الإصلاح، لأنه يتعارض مع مصالحها، لذا يجب تحجيم هذه القوى المعطلة من أجل أن يكون هناك إصلاح شمولي يحقق ما يصبو إليه الشارع.