بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

مع قرب إنتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من عملها واشهار توصياتها وحصيلة نتائج عملها الذي توصلت إليه بعد العصف الفكري بين أعضائها والمشاورات واللقاءات التي تمت مع بعض الأطياف المجتمعية والسياسية والحزبية والنيابية والبوادي، حيث سيتم تحويل هذه التوصيات المتمثلة بالتشريعات الناظمة للحقوق السياسية التي خرجت بها اللجنة الى الحكومة لدراستها مع ديوان التشريع والرأي وإقرارها دون اي تعديلات عليها وفق ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة من جلالة الملك إلى رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي بأن جلالته هو الضامن باعتماد هذه المخرجات والتوصيات والنتائج دون تحريفها أو تعديلها من قبل السلطة التنفيذية، ومن ثم رفعها الى مجلس الأمة لإقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة، وحتى نبدأ صفحة جديدة من الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية بعد هذه الإصلاحات السياسية، ولضمان نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات بأدوات جديدة من قوى بشرية وإدارية قيادية تملك الفكر والقدرة العلمية والقانونية والخبرة العملية على تنفيذها لديها ثقة شعبية بسمعتها وتاريخها السياسي والعملي فلا بد من إجراء تغييرات قيادية على كافة المؤسسات المنفذة للحقوق السياسية، وتعزيز هذه المؤسسات بخبرات قادرة على استيعاب مخرجات اللجنة الملكية وفهمها لتطبيقها على أرض الواقع لتنال رضى السعب الأردني، وبخلاف ذلك لن تلقى هذه الإصلاحات قبول وثقة لدى الشارع الأردني إن بقي تنفيذها مرهون بالقيادات والأدوات السابقة التي استهلكت مع احترامنا وتقديرنا لجهودها في الفترة السابقة حسب ما يطرحه ويهمس به المواطنين الأردنيين، لأن الثوب البالي لا ينفعه الترقيع، لذلك يجب أن يكون كل شي جديد ليتناغم مع بعضه البعض، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.