غريب ما نشاهده في الاردن من معالجات اقتصادية لتداعيات جائحة كورونا.

فما ان ينتهي العمل بقانون الدفاع، فان اغلب التجار، سيقضون جزء من وقتهم في المحاكم، والجزء الآخر خلف القضبان، بسبب ديون لا حول ولا قوة لهم في تراكمها.

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، دق ناقوس الخطر الذي ينتظر التجار عام 2022، وحدد  مكمن هذا الخطر في قانون المالكين والمستأجرين.

ويقول الكباريتي ان قانون المالكين والمستأجرين منح صاحب العقار زيادة الايجار على اي تاجر بنسبة 200 % واكثر، وهذا من شأنه توجيه ضربة قاسمة للقطاع التجاري والاستثمار.

وفي حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الخطر واجراء جراحة عاجلة لمعالجة هذا الامر، أبشرها بهروب جديد للمستثمر لا سيما الاجنبي " الذي حفي لساننا وأرجلنا" لاستقطابه خلال سنوات ماضية.

حماية الأقتصاد الوطني من تداعيات كورونا، واجب الجميع، خاصة وان الحكومة لديها التفاصيل الكاملة عن الوضع الاقتصادي العام، وتحديدا التجاري.

وأي كلف جديدة، لا تسمح للتاجر التقاط انفاسه التي قطعتها كورونا لاكثر من 16 شهرا، سيكون مقابلها الدمار الشامل والذي سيزيد من ازمتنا  الاقتصادية خلال مرحلة يفترض ان تكون للتعافي من كورونا.

الحقيقة ان التجار يجدفون كل لحظة لالتقاط طوق النجاة، الا ان ثغرات قانون المالكين والمستأجرين ستعرضهم لبطش اصحاب العقارات، الذين مارسه بعضهم خلال فترة كورونا.

كبير التجار علق الجرس، وانقاذ هذا القطاع  اصبح بيد الحكومة، بعدما علمت ان عدم تعديل قانون المالكين والمستأجرين سيعرض ليس التجار فقط للخطر  وانما الوطن بكافة مكوناته الاقتصادية.