نظم المنتدى الديموقراطي والاقتصادي الأردني اليوم السبت، ندوة حول الإصلاح السياسي بعنوان "الإصلاح السياسي الذي نريد" في مبنى غرفة صناعة عمان.
ودعا رئيس الندوة النائب السابق محمد ابو هديب، إن الإصلاح السياسي له معنى عميق، مشيرا الى الاستفادة من جميع الطاقات الثقافية والفكرية التي تزخر بها المملكة للوصول الى الإصلاح الحقيقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أن الأردن دولة عريقة ولديها رصيد فكري عمره مئة عام.
بدوره، قال أمين عام حزب الوسط الإسلامي مصطفى العماوي إن الشعب الأردني جاهز للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تدعمها الإرادة السياسية، وذلك في ضوء الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، سيما في قانونَي الأحزاب والانتخاب، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من خلال التعديل على بعض نصوص الدستور، ومواده المتعلقة بالانتخابات والأحزاب.
من جانبه، أكد نائب امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، ان الحوار الوطني هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى منظومة إصلاحية تضمن قانون انتخاب يرضي الجميع.
من جهته قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد رمضان إن اللجنة جاءت بتكليف ملكي لتحديث قانوني الأحزاب والانتخاب، مشيرا الى أهمية الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوصول للنتائج المرجوة.
وأضاف، إن الأردن يواجه عدة تحديات صحية واقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى تحقيق الآمال المرجوة.
وخلال الندوة التي حضرها نخبة من السياسيين والقيادات السياسية والفكرية، واعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، دار نقاش وتساؤلات حول قانوني الانتخاب والاحزاب.
-