فرح موسى

اكد عدد من الاطباء المقيمين في وزارة الصحة انه "ان الأوان لإصلاح المنظومة الصحية واقرار نظام خاص يوحد أطباء الصحة، بعد رفع قيمة مكافآت أطباء العقود نظام المقيمين الغير معينين على نظام ديوان الخدمة المدنية في وزارة الصحة، بواقع شهري يبدأ من مبلغ ٧٥٠ دينار.

واشاروا في توضيح لما نشرته "الانباط" في تقريرلها بعنوان " اطباء الاقامة العاملين في وزارة الصحة يضعون مطالبهم بين يدي وزير الصحة " يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١    انه بدا واضحا على جميع منصات التواصل الإجتماعي للأطباء بمختلف فئاتهم وشرائحهم وألوانهم وأطيافهم بان هنالك نبرة واضحة ومشهد طغى، وان غالبية تلك المطالب توحدت بإقرار النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة إسوة بالقضاة... ان هذا المطلب القديم الجديد والذي كان سببا رئيسيا في السابق قبل سنوات في إعتصام لأطباء القطاع العام وصف بالأطول على الإطلاق وقد تعدى أكثر من شهر وكان سببا في إستقالة وزير الصحة حينها وبعدها إنتهى الإضراب و التوقف عن العمل بأكبر هيكلة شهدها القطاع العام ككل . 

واوضحوا ان "المشهد الحالي يرجعنا للوراء قليلا ببروز المطالب و توحدها لدى غالبية أطباء القطاع العام بأن موضوع النظام الخاص هو الحل الأمثل والأوحد لحل مشكلات القطاع العام وهو بمثابة حل نهائي لا يكلف خزينة الدولة بل على العكس سيساهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الإسراف وشراء الخدمات العشوائي الذي أثقل الخزينة، كما سيساهم في إستقرار المنظومة الصحية في القطاع العام ما يؤدي الى الحد من هجرة الكفاءات منها ويستقطب الآخرين خاصة الإختصاصات النادرة للعمل في ملاك وزارة الصحة... ان كل ذلك سينعكس في خدمة المواطن والحد من التحويلات للقطاعات الصحية الأخرى والتي تفتقر للتأمين الصحي الذي يستنزف خزينة وزارة الصحة وميزانيتها . 

وقالوا ، ان هذا الحل واضح جذري ونهائي وهو الحل الأمثل بتوافق الغالبية المطلقة من الأطباء وحتى النقابيين منهم ومن لهم باع طويل في العمل العام والعمل النقابي،  بعدما جرب الجميع الحلول الهامشية الترقيعية والتي "لا تسمن و لا تغني من جوع" مبينين انه لا يمكن حل معضلة مشاكل القطاع العام الصحي بزيادة ركيكة هنا أو هناك، وإرضاء وإسترضاء بحلول آنية يظهر فشلها بسرعة، مضيفين إن توحد وتوافق الغالبية بدا واضحا بإيجاد نظام خاص مالي لأطباء وزارة الصحة مستقل تماما عن ديوان الخدمة المدنية إسوة بالقضاة.. ثم يكون بعدها إلغاء كامل لكل عقود الأطباء وإيقاف هذا "الإستغلال" وعدم الخوض فيه بتاتا وجعل النظام العادل الكامل المتكامل في التعيينات ليشمل الجميع ضمن قانون واحد واسس عادلة، فالقطاع الصحي العام بحاجة كبيرة ومستعجلة للتعيينات الرسمية وليس لنظام عقود... ووصف هؤلاء رفع أعداد الأطباء في برامج الإقامة المختلفة ب"فرقعة" مستشفيات، موضحين ان مراكز وزارة الصحة كبيرة وتحتاج على الدوام وهذا يتطلب من الحكومة رفع ميزانية وزارة الصحة على الدوام لتلائم وتواكب كل جديد ... كما يتطلب ايضا إلغاء نظام الكفالة المالية ونظام الإلتزام بالخدمة لسنوات.. ذلك أن نظام الترغيب سيكون وقعه أشد واكثر إستقطابا وحبا للعمل في ملاك الوزارة ، وسينعكس على المواطن والمريض بما يحقق الأمن الصحي المنشود وسيكون خيرا من الترهيب والإلزام والإجبار بوسائل قاهرة تجبر مقدم الخدمة الصحية على تقديم ما بجعبته للمريض مكرها ما سيكون وقعه سلبي وكارثي وفي المحصلة المتضرر المريض والمواطن . 

واكدوا اته آن الأوان لإصلاح المنظومة الصحية والعمل على التغيير مثل الدول التي تستقطب الكفاءات بشتى السبل لخدمة مواطنيها وعلاجهم وتكون بيئات طبية جاذبة لا منفرة مطالبين المسؤولين البدء فورا بالتغيير وحل جميع الملفات العالقة ففي القطاع الصحي لا مجال للخطأ.