اعترض الأطباء المعينين في وزارة الصحة على عدم وجود عدالة و مساواة حيث اصبحت رواتب الاطباء الغير عاملين في الوزارة و على نظام المكافاة اعلى من رواتب الاطباء المقيمين والمعينين في وزارة الصحة تعيينا رسميا بعد انتظار سنوات لديوان الخدمة المدنية ، حيث قام معالي الوزير فراس الهواري برفع قيمة المكافئة من ٢٢٠ ل ٧٥٨ دينار مقابل ان الطبيب المعين لا يصل راتبه لهذه القيمة

تحدث بعض الاطباء ل " الانباط" وهم يعبرون عن فرحهم لزملائهم بهذا القرار و لكن خيبة املهم بعد صدور كتاب وزير الصحة برفع قيمة مكافأة الأطباء المقيمين على النظام غير مدفوع الاجر و الغير العاملين في وزارة الصحة

حيث طالب الاطباء العاملين في وزارة الصحة بشملهم برفع قيمة رواتبهم ذلك أن منهم الكثيرين ومعينين وضمن برامج الإقامة رواتبهم أقل بكثير من قيمة المكافأة التي تم رفعها للأطباء الغير معينين،

وتابعوا حديثهم انهم قبل فترة طالبوا الوزير فراس الهواري بإقرار النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة إسوة بالقضاة والذي سيكون له الأثر الكبير في تحقيق العدالة ورفع الواقع المعيشي لأطباء وزارة الصحة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها والغلاء الفاحش

وانهم خلال عدة لقاءات مع الوزير و كتب رسمية رفعت له ، كان من طلباتهم انهم يريدون اقرار علاوة بدل اقتناء او علاوة بدل التنقل و التي هي حق لهم و مبلغ زهيد أو صرف بدل خطورة عمل ، فكان رد الوزير انه لا يوجد مخصصات هذا العام وانه سيدرس ذلك في موازنة العام القادم

وفجاة ظهرت المخصصات حين رفع علاوة الاطباء الغير عاملين في وزارة الصحة وتابعوا حديثهم عن كمية الظلم والتعسف من قبل وزارة الصحة بخصوص العقد المترتب عليهم بعد الانتهاء من برنامج الاقامة حيث طالبوا بازالة هذا العقد او الغاء بعض من شروطه المجحفة ،فعند إنهاء برنامج الإقامة يلزم الطبيب بالعمل في ملاك وزارة الصحة سنتين خدمة عن كل سنة إختصاص أو دفع مبلغ ٤٠ إلى ٥٠ ألف دينار للوزارة حيث طالبوا بمساواتهم بالأطباء الغير عاملين في الوزارة والذين لا يربطهم أي عقد إلزامي للخدمة في ملاك الوزارة و مطلق الحرية بعد الانتهاء من سنوات الاقامة للعمل أينما شاءوا ، و حيث أن مادة ٦ في الدستور الأردني تضع الجميع كمواطنين أردنين في ميزان واحد وعدالة واحدة وأن الأردنيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات .

حسب رأي أطباء وجود عقد ملزم لهم بالخدمة أو دفع مبلغ هائل بعد الخدمة عند ترك الوزارة هو قانون ظالم و الأولى ايجاد امتيازات للاخصائيين العاملين في وزارة الصحة مما يجعلها بيئة جاذبة للعمل بدلا من جعل اطباءها سجناء عقود ظالمة و كفالات مالية ضخمة لا تترتب على غيرهم من الأطباء الغير عاملين في وزارة الصحة .