استقبل سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس اليوم، وفداً من الجمهورية العراقية لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطلاع على التجربة الأردنية في مجال توفير بيئة تشريعية حاضنة وتنفيذ مشاريع تلبي متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع .

 

وأكد سمو الأمير مرعد عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبدياً رغبته بالاستمرار في تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واستعرض سمو الأمير مرعد جهود المملكة في مجال دعم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطرق سموه خلال العرض الى أولويات عمل المجلس والمتمثلة في: امكانية الوصول، والتعليم الدامج، والتشخيص، والتشغيل، ومنظومة بدائل الإيواء.

وشدد سموه على أهمية ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في السياحة الميسرة في مراحل تصميم المشاريع والمخططات من قبل الجهات المعنية، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم وتمكينهم من هذا الحق، مشيرًا إلى أن السياحة الدامجة لها عوائد مالية جيدة على اقتصادات بعض الدول، ولها فوائد استثمارية عالية؛ بحيث يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم 180 مليون سائح الى جانب مئات الملايين من السياح كبار السن.

وتحدث أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشيراً الى أن القانون جاء إنسجاما مع إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الشأن، والتي كانت المملكة من أوائل الدول المصادقة عليها، حيث أصبحت الإتفاقية جزءًا أصيلًا من التشريع الوطني الذي يجب أن تنسجم معه سائر القوانين والممارسات المؤسسية، مبينًا أن القانون الجديد تضمن أحكامًا ومبادئ تنسجم جوهراً وأثرًا مع أحكام الإتفاقية على نحو كامل.

وفي إطار تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إستعرض العزة دور لجنة تكافؤ الفرص في مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل من خلال متابعة طلبات توظيفهم وتشغيلهم مع القطاعين العام والخاص، والنظر في الشكاوى المقدمة من ذوي الإعاقة ومنظماتهم حول هذه المسألة.

وأكد العزة على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم من ممارسة حقهم والإنخراط في العمل ضمن بيئات تحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مما يساهم في التخفيف من نسبة البطالة بينهم.

وشدد على ضرورة إضطلاع سائر المؤسسات بدورها، وتنفيذ ما يرتبه القانون عليها من التزام بتخصيص 4 % من الشواغر فيها للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل ونشر ثقافة إحترام التنوع والإختلاف فيها.

وأثنى العزة على استجابة الحكومة الى حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل من خلال استثناء 179 شخص من ذوي الإعاقة من الكشف التنافسي لغايات تعيينهم في المؤسسات الحكومية.

مبيناً العزة أنه وفي أعقاب جائحة كورونا أطلق المجلس مبادرة سنوية تهدف الى تدريب 10 اشخاص من ذوي الإعاقة لإكسابهم الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للإندماج في سوق العمل.

من جانبه أشاد وزير التنمية العراقي بدور المملكة البارز في مجال دعم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطرق الدكتور حاشوش الى التحديات والعقبات التي تواجه الجمهورية العراقية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالرغم من التطورات التي تحققت في جوانب التشريعات والسياسات، ومنها الإتجاهات السلبية ازاء دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الى جانب عدم وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وشدد على ضرورة التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين.

وضم الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الإجتماعية الدكتور عادل حاشوش، وبحضور سفير الجمهورية العراقية لدى الأردن حيدر العذاري، ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة السيد حسين عبد الحسين، ومدير عام هيئة ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة السيد سالم جمعة، ومدير عام دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي السيدة ظمياء معاون، ومدير عام دائرة التدريب المهني السيد مضر معاون.