بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

الأردن يوجد في موقع جغرافي هام، تحيط به دول بالغة الأهمية والحساسية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، ولذلك منذ عقود طوال يلعب دورا محوريا ترتكز وتعتمد عليه العديد من دول العالم، وما يميز الأردن ويجذب اهتمام واحترام العالم هو السياسة المعتدلة والمتوازنة والعقلانية التي تنتهجها الدولة الأردنية، بقيادة الهاشميين عبر العقود السابقة بدءا من المغفور له بإذن الله الملك عبدالله الأول مؤسس الدولة الأردنية ومن بعده المغفور له الملك الحسين رحمه الله الذي استطاع كسب احترام العالم أجمع واستمر على نهجه من بعده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الذي مارس السياسة الخارجية والداخلية باحتراف وحكمة غير مسبوقة، بالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بالأردن من الحروب والنيران التي التهبت من حوله، كحرب العراق وسوريا والإنتفاضة الفلسطينية، والظهور المفاجئ ء لداعش في المنطقة، واشتداد حمى الإرهاب الدولي، واكتوى منه الأردن بتفجيرات الفنادق، علاوة على المحاولات العديدة التي احبطتها أجهزتنا الأمنية اليقظة، ثم جاء الربيع العربي الذي شمل معظم الدول العربية، كل هذا استطاع الأردن بتماسك شعبه، والتفافه ووقوفه خلف قيادته الحكيمة أن نجتاز هذه التحديات والظروف الصعبة التي حاولت النيل من أمن واستقرار الأردن، ثم جاءت قضية الفتنة والتي تعامل معها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل إنسانية وحكمة قانونية وتجاوزها بصبر وهدوء ونجاح، والآن يعيش الأردن حراك سياسي نشط بكل ابعاده الداخلية والخارجية، حيث الزيارات المكوكية لجلالته لدول المنطقة، والقمة العربية الثلاثية التي عقدت في بغداد بمشاركة العراق ومصر والأردن ، ومن ثم الزيارة التاريخية لجلالته برفقة ولي عهده الميمون للولايات المتحدة الأمريكية، والنجاحات غير المسبوقة التي حققتها الزيارة، والتي تمثلت بعقد ما يزيد عن حوالي عشرين لقاء لجلالته مع لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، بعد لقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن ونائبته، بالإضافة الى المؤتمرات الاقتصادية وبعض المنظمات السياسية في واشنطن، ثم تبعها مباشرة القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء دول الأردن واليونان وقبرص، هذا على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي، فتتجه أنظار الأردنيين نحو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بانتظار نتائجها، حيث هناك حراك حواري يومي نشط تقوده وتقوم به اللجنة بمختلف لجانها وأعضائها مع مختلف التيارات والاطياف المجتمعية والسياسية والحزبية والبرلمانية، بهدف التواصل والتوافق على مخرجات لقانوني الأحزاب والانتخاب يلبي طموح الأردنيين، لتحقيق الهدف المبتغى والمنشود من إصلاحات سياسية كنا نتطلع ونطالب بها منذ عقود خلت، الأردن كان وما زال يسير في ركب التغيير والتجديد، لأنه تواق للتحديث والتطوير ومواكبة كل ما هو جديد يحقق طموح الأردنيين ويحاكي قدراتهم الفكرية والثقافية والسياسية المتقدمة، ويعزز الديمقراطية الحقة التي ينتهجها النظام السياسي الأردني، كنهج حياة شامل ومستمر من أجل الحفاظ على حرية وكرامة الشعب الأردني التي يستحقها. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.