جواد الخضري

دولة الرئيس 

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، لقد اقتربت اللجنة الملكية للإصلاح السياسي من وضع التعديلات والاقتراحات لتلقي بها بمرمى مجلس الأمة ولتضع حكومتكم الرشيدة أمام مسؤولياتها . 

بعيدًا عما تعرضت إليه اللجنة برئاسة دولة سمير الرفاعي من انتقادات وآراء ، شككت بالمخرجات وبما صدر من تصريحات متناقضة من عدد من أعضاء اللجنة ، شابها بعض الغضب الشعبي ، لأن هذه التصريحات على ما يبدو مثّلت رأي من صرّح ولم تمثّل رأي اللجنة المُكلّفة بوضع التصورات وإجراء التعديلات وربما طرح قوانين ناظمة جديدة تعمل على تطوير العمل البرلماني والحزبي ، إضافة إلى تعديلات حول قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" والاستثمار وربما تعديلات قانونية مغلّظة حول قانون مكافحة الإرهاب . 

من خلال اللجنة المكلّفة والتي كان يرتئي الكثير أن تكون هناك مشاركة تضم قيادات حزبية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني مشهودٌ لها بالكفاءة والانتماء الوطني لتعزيز المسيرة الوطنية نحو الإصلاح الشمولي . 

دولة الرئيس 

يبقى الآن الدور الحقيقي والجاد ، بعد عرض مخرجات لجنة الإصلاح والتي كان يأمل الجميع أن تكون النقاشات حول التعديلات معلنةً أولًا بأول حتى تكون اللجنة والحكومة ومجلس الأمة قادرين على التقاط الرسائل مما يساهم في وضع قوانين وتعديلات تساهم مساهمة حقيقية وفاعلة نحو استمرار البناء الوطني ومما يُعيد ثقة الشارع بالحكومة ومجلس الأمة ويكون الرضى الشعبي قويًا ويتم إغلاق الطريق على الأصوات النشاز وعلى من لهم مصالح شخصية ضيقة. 

دولة الرئيس 

الجميع ينتظر مجموعة التعديلات للقوانين الناظمة التي تعزز المسيرة الإصلاحية بوضع بصمة واضحة تعزز الثقة وتحقق الانفراج السياسي والاقتصادي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية أولًا، وأن يكون للأحزاب الدور الأبرز بحسب رؤى جلالة الملك في تشكيل الحكومات وأن يكون لها دور فاعل في الشارع الأردني من خلال ضمها لجمهور عريض ينتمي إليها وبعدد محدود للأحزاب لأن كثرة الأحزاب يشتت الحضور الشعبي ولا يحتاج الشارع إلى تسميات حزبية يقودها أفراد (حكم  الفرد) وأن تضم هذه الأحزاب قيادات سياسية وطنية إضافة إلى اقتصاديين لديهم القدرة على المساهمة في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي ووضع سياسات استثمارية جاذبة إضافة إلى تفعيل دور رأس المال  الوطني. 

دولة الرئيس 

إن على حكومتكم عدم الالتفات إلى القلة القليلة من الباحثين على تحقيق مصالحهم الخاصة والضيقة وإلى الناعقين والمأجورين بل إن عليكم السير بالوطن نحو الاستمرار البنائي الحقيقي كي يلمس المواطن المثقل بالأعباء الاقتصادية جراء الظروف السياسية والصحية التي كان لها التأثير المباشر على المجتمع الأردني للخروج من هذه الأزمات من خلال إعادة ترتيب البيت الوطني والتوجه نحو تعزيز المسيرة الإصلاحية بكل ديمقراطية.