د.هاني بركات

الحزب السياسي هو تنظيم إجتماعي دائم وقائم على مبادئ وأهداف مشتركة بهدف الوصول إلى السلطة ..ويضم مجموعة بشرية متجانسة في أفكارها تمارس مختلف النشاطات السياسية وفقا لبرنامج عام لتحقيق أهدافه فهو يعمل وسيط بين الشعب ونظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية .

وحسب المركز الوطني لحقوق الإنسان هناك 48 حزب مرخص عدد المنتسبين فيه 34,957 منتسب من أصل 6,5 مليون أردني وهناك 30 حزب تحت التشكيل والدراسة .

إن الأحزاب في الأردن تلعب دورا هامشيا في الحياة السياسية وسط عزوف شعبي عن الإنضمام لها لأسباب كثيرة تتعلق بالاحزاب ذاتها وببرامجها وخطابها النمطي ولعدم رضاؤهم عن مخرجاتها

ومن جهة أخرى من الموقف السلبي المعادي للعمل الحزبي من قبل مؤسسات الدولة .

فالتحديات التى تواجه الأحزاب السياسية تشكل عقبة رئيسية في تشكيل حكومات برلمانية وحزبية ..فالقوانين ضعيفة والتحديات كبيرة وعلى الأحزاب أن تعيد مراجعة برامجها وتعيد هيكلة نفسها بما يتناسب ومصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الطلبات التي تعمل لأجندات خارجية ضد مصلحة الوطن و لمصالحهم الشخصيه .

لقد كان للأردنيين تجربة قوية وناجحة بالعمل الحزبي حين إندمج 11 حزبا سياسيا وسطيا في حزب واحد تحت إسم (الحزب الوطني الدستوري ) وهو حزب سياسي وطني كان يضم شخصيات برلمانية وحكومية ووطنية وقانونية من كافة أبناء الوطن .

لكن ومع الأسف وعلى مدار سنوات متتالية فشلت التجارب التي تسعى لتشكيل حكومات برلمانية وحزبية .

إن جماعات الضغط السياسي والشد العكسي التي لا تريد للأردن ولا الأردنيين حياة سياسية ديمقراطية ناجحة لأن مصالحهم تتأثر وأحجامهم الحقيقة تظهر لذا فهؤلاء يضعون أمام القيادة العليا غشاوة سوداء تظهر أن هذه الأحزاب خطره ..وكل ذلك خوفا على مناصبهم ومراكزهم السياسية فهم يريدون الأحزاب ديكور سياسي في الصالونات الأردنية .

إن ما ينقصنا هو تفعيل التشريعات القانونية والمبادرات الملكية وتحويلها لمشاريع ملموسة تنعكس إيجابا على الدوله والمجتمع وذلك من خلال نخبة من السياسيين المؤمنين بالإصلاح .

إن جلالة الملك يؤكد دائما على ضرورة السير في تحقيق إصلاحات سياسية وبصورة عاجلة و بدون أي تسويف وذلك من خلال المشاركة السياسية بأطياف واسعة ..فالإصلاح السياسي يبدأ من قانون أحزاب سليم وقانون إنتخاب سليم ويجب أن يوافقه إصلاح إقتصادي .

وتحقيقا لذلك فقد أصدر جلالة الملك قرارا بتشكيل لجنة تتضمن مشروعين جديدين للإنتخابات والأحزاب وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من خلال تفعيل مفهوم المشاركة السياسية حيث يسعى ويأمل من هذه اللجنة إيجاد مخرجات لمواجهة المشكلات وخصوصا الأزمة الإقتصادية بعد جائحة كورونا ..فهو يريد أن يتحمل الشعب مسؤولية مواجهة التحديات التي تثقل كاهل الدولة والشعب .

الحقيقة إن الإصلاح لا يحتاج إلى لجان جديدة كون الدولة الأردنية لها ترسانة قانونية وتشريعية وتجارب سياسية عده وكون عمل هذه اللجان يتضارب مع السلطتين التنفيذية والتشريعية .

والسؤال الذي يطرح نفسه :

لماذا لا نستفيد من الأوراق الملكية السبعة التي تمتلك رؤى وأساليب ومناهج و بحاجة لأن تطبق على أرض الواقع لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية والأمريكية والصهيونية ابتداء من صفقة القرن والوطن البديل وحقوق اللاجئين وحق تقرير المصير والأوضاع الإقتصادية الصعبة .

والأن نأمل من الحكومه والبرلمان والقيادات العليا تبني فكرة الأحزاب السياسية والأخذ بالمقترحات والدراسات القانونية وتعديل قانون الأحزاب وقانون الإنتخاب والدستور الأردني بما ينسجم مع مستقبل ومصلحة الوطن والمواطن .

فالأردن ملئ بالكفاءات السياسية والقيادية التي تستطيع تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة

والإصلاح الحقيقي لا يقتصر على القوانين بل على وعي المواطن وإدراكه بأهمية دوره .