دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى معاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها الاستيطانية

في مدينة القدس المحتلة في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة بما فيها قرارات منظمة اليونسكو.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن إعلان سلطات الاحتلال عن تنفيذ ما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" خاصة في شارع صلاح الدين الذي يشكّل قلب مدينة القدس، هدفه طمس هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة، وإحداث المزيد من التغييرات على الواقع القانوني والديموغرافي خدمة لمشروعها التهويدي في المدينة المحتلة بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي.

وأوضح أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد في شارع صلاح الدين الذي يعد من أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة وسكانها وزوارها يهدف كذلك للمزيد من مصادرة الأراضي وتقييد الحركة وضرب اقتصاد المدينة من تجارة وسياحة وشركات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات عامة متنوعة.

وتابع المجلس أن كل ذلك يأتي وسط تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك الذي يرافقه القمع والاعتقال والاعتداء على المصلين في محاولة لتثبيت التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإحداث التغيير التدريجي في "الوضع القائم" بالحرم القدسي الشريف. وبين أن تلك الانتهاكات والجرائم الاحتلالية تترافق مع استمرار مخططات التهجير والتطهير العرقي وهدم المنازل وتشريد أصحابها في أحياء القدس خاصة حي الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان (بطن الهوى، والبستان وغيرهما)، دون محاسبة دولية على تلك الجرائم.

واكد المجلس أن استمرار انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات اليونسكو والأمم المتحدة التي رفضت ادعاءات السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة يشكّل تحديا سافرا لإرادة المؤسسات الدولية وأصحاب القرار فيها، خاصة مجلس الأمن الدولي.

وطالب البيان الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ مدينة القدس المحتلة وإفشال محاولات الاحتلال لفرض سيادته عليها وعلى مقدساتها.

--(بترا)