ناشد المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.

وقال المجلس الوطني، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.

وأكد أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان إلى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة كافة لهذه الاقتحامات".

ووجه المجلس "تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيدا بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى".

وحيا المجلس الوطني الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده، مقدرا عاليا التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.

وأكد المجلس أن الأردن وفلسطين وعلى المستويات كافة في خندق المواجهة الأول في إفشال المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الأمتين العربية والاسلامية، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها إلى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية الشعب الفلسطيني.

--(بترا)