تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي افتتاح مقر جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية بدعم من شركة Mobile BCI

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد أحمد هناندة، تم افتتاح مقر جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وبدعمٍ من شركة BCI Mobile .
وقد قامت شركة BCI Mobile بإهداء الجمعية كامل المستلزمات والأثاث وإجراء أعمال الديكور للمقر، وذلك دعماً منها لإيجاد كيان قوي قادر على إيصال أصوات أعضائه للجهات الحكومية المختصة وتمثيلهم في مختلف المحافل الوطنية حق تمثيل.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد أحمد الهناندة على سعي الوزارة الدائم لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي بهدف تحفيز وتنشيط بيئة الأعمال في المملكة.
وأشاد الوزير الهناندة بأهمية قطاع الأجهزة الخلوية والذي يعدّ من القطاعات الاقتصادية الهامة بالمملكة ويسهم في توفير فرص عمل للشباب الأردني ورفد السوق المحلية بأحدث التقنيات.
من جانبه، أعرب المدير التجاري لشركة BCI جمال الحوراني، عن سعادته بتأثيث جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وتجهيزها لتكون مقراً لمجلس الإدارة ومنتسبيها لمناقشة قضاياهم وأبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، مؤكداً أن الدعم المقدم من الشركة يأتي إيمانًا منها بأنها جزءاً أساسيا من هذا القطاع الحيوي وشريكا استراتيجيا لجميع علاماته التجارية.  
وشدد الحوراني، على أهمية قطاع مستثمري الأجهزة الخلوية الحيوي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد رافداً أساسياً لخزينة الدولة من التحصيلات الضريبية والإيرادات الأخرى، كما تسهم استثمارات أعضائه في توفير آلاف فرص العمل للشباب الأردني.
بدوره، ثمّن رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، مبادرة شركة  BCI Mobile في إنشاء مقر الجمعية. موضحا أن هذا الدعم السخي من الشركة سيسهم في دعم أهداف وتطلعات الجمعية ورعاية مصالح أعضائها على أكمل وجه.
وأشار علوش، إلى أن الجمعية تعمل جاهدة لدعم ومساندة أعضائها من خلال إيصال أصواتهم ومقترحاتهم وشكاويهم إلى الجهات ذات العلاقة، مشددا على أن الجمعية تؤمن بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز وتشيط بيئة الأعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات بهذا القطاع.
وتسعى جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية التي تضم حاليا أكثر من 160 عضواً، إلى رفع أعداد منتسبيها ليصل عددهم إلى 600 عضو خلال وقت قصير، وتوفير برامج من شأنها المساهمة في تطوير القطاع بالإضافة إلى العديد من الحوافز التشجيعية، وعقد الدورات التدريبية وتشجيعهم على تقديم مبادرات لدعم المجتمع المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة، صبّت في مصلحة مستثمري وعاملي قطاع الأجهزة الخلوية؛ أهمها:إعادة النظر بقوانين ضريبة الدخل والمبيعات، وتحويل الضريبة على الأجهزة الخلوية من ضريبة عامة إلى ضريبة خاصة، والحصول على العديد من الاستثناءات الضريبية وغيرها، مثل اعتماد فاتورة إجمالي البيع اليومي بدلاً من الفواتير المنفصلة لكل عملية بيع، مما  خفف من أعباء المصاريف الضريبية والمصاريف الأخرى.  
كما وقامت الجمعية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لمعاملة تاجر الأجهزة الخلوية معاملة شاهد الحق العام عند قيامه بشراء جهاز خلوي تبين فيما بعد بأنه مسروق وعدم تسجيل قيد عليه.  وقد قامت بعقد اجتماع مع دائرة الجمارك لاطلاعهم على جميع المعوقات التي يواجهها القطاع وكذلك التنسيق مع غرفة تجارة الأردن والاجتماعات الدورية لمنح القطاع أولوية العودة إلى العمل ضمن المراحل الأولى في ظل إغلاقات جائحة كورونا، والعديد من الإنجازات الأخرى