أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة ودليل حوكمة الجمعيات البيئية.

وقال وزير البيئة نبيل مصاروة خلال حفل الاطلاق، إن الوزارة أخذت على عاتقها السير بخطى ثابتة لبناء شراكة استراتيجية مع المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى تمثلها بالعديد من الروابط المشتركة ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي لها علاقه مباشرة بالقضايا البيئية. وبين أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة باعتبارها حجر الأساس لرفع الوعي والارتقاء بالسلوك البيئي، لافتا إلى ضرورة استهداف طلبة المدارس بشكل مباشر من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، لقدرتها على تمكين الدارسين من تغيير أنفسهم، والتأثير الايجابي في المجتمع الذي يعيشون فيه من خلال تطوير المعارف والمهارات والكفاءات والقيم المطلوبة، لتحقيق المواطنة العالمية ومواجهة التحديات المرتبطة بالظروف المحلية، والتي تعتبر البيئة جزءا منها في الحاضر والمستقبل. وأوضح المصاروة، أنه تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لغايات إعداد ودعم استراتيجية إرساء أسس التعليم البيئي، مشيرا إلى بدء العمل بذلك رسميا في كانون الثاني 2019 الى جانب عقد اجتماعات تشاورية لجميع الجهات ذات العلاقة، وأبرزها الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني.

كما جرى خلال هذه الاجتماعات مناقشة القضايا التي يمكن أن تسهم في الوصول إلى مخرجات بناءة يمكن أن تتضمنها الاستراتيجية بطريقة علمية ومدروسة. بدورها، أكدت نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماجدة العساف، أن الاستراتيجة تعتبر وثيقة سياسية استباقية الرؤية، وتهدف إلى تكثيف الجهود الوطنية كافة، لربط التعليم مع سياسات واستراتيجيات وجهود تعزيز التنمية المستدامة، لتحقيق خطة العمل الوطنية للتعليم البيئي من أجل الاستدامة.

وأضافت، إن من أهم المبادئ التي يقوم عليها عمل البرنامج الإنمائي، الوصول والتواصل مع الإنسان أينما وجد، ومحاولة نقل المعرفة والمعلومة البيئية له بشكل يضمن استفادته منها، وتحفيزه على نقلها لغيره من الأفراد والجماعات.

وبينت العساف، أن حماية البيئة والمحافظة على المصادر الطبيعية ترتبط بإعطاء الأولوية للإنسان، ما يتطلب الإصغاء لمختلف شرائح المجتمع والعمل معها لتغيير سلوكها البيئي لغايات تطوير البيئة والحفاظ عليها بشكل مستدام.

من جهته، أكد أمين عام وزارة البيئة، محمد الخشاشنة، أهمية دور المنظمات البيئية في دعم الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعيات البيئية من أجل خدمة مجتمعاتها المحلية لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة مع المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والأثر الاجتماعي. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة التقييم من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، ورصد الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعيات، وتقديم الدعم على ضوء ذلك، من خلال المنح المتاحة للجمعيات، ومساندتها لتحقيق أهدافها، مبينا أن الوزارة أعادت تشكيل بعض اللجان بهدف التقييم وإنجاح أهدافها وغاياتها لخدمة البيئة.

من جانبها، استعرضت رئيس قسم الجمعيات في وزارة البيئة فاطمة شلباية، دليل حوكمة الجمعيات البيئية، فيما استعرضت رئيس قسم التعليم البيئي، المهندسة هنادي مرعي، استراتيجية التعليم البيئي. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محاضرة عن دور الشباب في نشر الوعي، ومناقشة الاستراتيجية، الى جانب تقديم عدد من المقترحات. وحضر الاجتماع كل من أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد منهل الحجرات، ومفوض هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة، ومدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نضال العوران، إضافة الى ممثلي عدد من رؤساء الجمعيات البيئية.

--(بترا)