- ناقش برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء قانون المواطنة العنصري الذي ينص على منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومن هو ليس يهودياً ومن سكان المستوطنات.

وأوضح البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية تم إسقاطه بعد مداولات دامت لساعات قبل اسبوع من قبل الكنيست الإسرائيلي، حيث تم اسقاط قانون المواطنة "العنصري" بالتصويت بعد تأييد 59 عضوا له ومعارضة 59 عضوا، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي يمس قضية لم شمل العائلات الفلسطينية كان يُمدد كل عام منذ العام 2003، ونتج عنه إجبار الآلاف من العائلات الفلسطينية على العيش المنفصل، كما أنها اضحت تحت تهديد التهجير الدائم والعيش تحت خط الفقر وعدم وجود فرص للعمل، إضافة إلى فرضه "المهين على العائلات إثبات الأب لأبويته لهذه العائلة، وحتى ان من يملك رخصة دولية لقيادة للسيارات يمنع من القيادة في منطقته، بحسب ما أفادت أسمهان الجبالي من مركز العائلات المتضررة من القانون. المحامي محمد دحلة، قال في حديثه خلال التقرير، إن إسقاط هذا القانون يعتبر "إنجازاً كبيراً، لأنه كان يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من إمكانية لم الشمل وترتيب الوضع القانوني للزوج الفلسطيني، وأنه كان يمزق العائلات الفلسطينية و"يتركها تعيش بجحيم"، كما أن سقوطه سيفتح المجال لهذه العائلات بالعودة لتقديم طلبات لم شمل جديدة، وإمكانية أن تعيش تحت سقف واحد داخل مدينة القدس والخط الأخضر.

وأشار التقرير إلى أنه قبل التصويت وإسقاط القانون كان هناك احتجاجات من قبل الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية أمام البرلمان الإسرائيلي على هذا القانون الجائر ضد حقوق الفلسطينيين الذين "عانوا معاناة شديدة من هذا القانون الذي فرض على عدد من الفلسطينيين العيش في مكان وأهاليهم في مكان آخر" على حد تعبير المتضررة من القانون حفصة زواهرة.

أما عمر قويدر، وهو من المتضررين أيضا، فقال وهو يبكي أن أطفاله وعائلته يحملون الهوية الإسرائيلية إلا هو، وأن زوجته تسافر من جهة وهو من جهة أخرى، وأن ابنه بعيد عنه.

والتقى البرنامج الذي قدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو بالمحامي المختص بقضايا لم شمل العائلات الفلسطينية نجيب زايد، الذي قال: إن المحامين كانوا يحاولون اختراق "الحاجز المنيع" وجدار هذا القانون بكل الوسائل المتاحة قضائيا وبرلمانيا، إلى أن حانت الفرصة لإسقاطه بإخراج المئات من المتضررين إلى الشارع من اجل كسر حاجز الصمت والإعلان عن الاحتجاج عليه.

واوضح زايد، أن هنالك ما يقارب 50 ألف متضرر من هذا القانون، وأن الإحصائيات الرسمية تحصي من قام بتقديم معاملة لم شمل لدى وزارة الداخلية، الا أن هنالك فئات لم تستوفي الشروط ولم يقدموا لأي معاملة إلى المعانة اليومية التي تواجهها العائلات المتضررة من القانون، وان التصريح الممنوح لهم من حكومة الاحتلال يقتصر على الماء والهواء والغذاء فقط مقابل حرمانهم من حقوق أخرى للعيش، كحقوق الأبوة والأمومة، كما ان القانون لا يمنح التأمين الصحي لمن يحملون تصاريح الإقامة، ولا يعطيهم مخصصات البطالة.

وأورد المحامي زايد مثالاً على هذه العائلات، وهو إذا كان زوج من القدس وزوجته من الخليل او من بيت لحم وقاموا بتسجيل الأطفال بعد ولادتهم في السجل السكاني الفلسطيني لدى السلطة الوطنية فإنهم يعيشون تحت وطأة هذا القانون، فالزوجة التي تريد الحصول على لم شمل مع الأطفال الذين سُجلوا في الضفة الغربية لا تستطيع، لأن الطفل الذي تجاوز 14 عاما من عمره لا يستطيع الحصول على بطاقة "هوية" وإنما يحصل فقط على تصريح إقامة، ما يمنع من تحقيق أحلامه بالدراسة والعمل وقيادة السيارة.

--(بترا)