أطلق ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، مشروع توأمة مع جهاز الرقابة البولندي، وذلك تحت عنوان "تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستويات العمليات والمخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الأردني".
وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد خلال حفل الإطلاق، إن هذا المشروع يأتي بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موضحاً أن المشروع يهدف إلى رفع القدرات المؤسسية للديوان، ورفع كفاءة الموظفين لمواكبة أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من خبرة جهاز الرقابة البولندي.
وأضاف أن المشروع والذي تبلغ كلفته نحو 2 مليون يورو، ويستمر لنحو عامين، يأتي ثمرة للعلاقات المتميزة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وجمهورية بولندا، مبينا أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور رئيسة هي، محور تطبيق نهج التدقيق المبني على المخاطر والتدقيق الشمولي (تدقيق مالي والتزام)، ومحور تحسين عمليات توكيد الجودة، ومحور تطبيق وتحسين عمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات وتدقيق الإيرادات.
وأكد أن هذا المشروع يعد الثالث بعد أن نفذ ديوان المحاسبة مشروعين للتوأمة مع كل من ائتلاف جهازي الرقابة البريطاني والألماني في 2006 والثاني مع ائتلاف أجهزة الرقابة العليا بإسبانيا وهولندا واستونيا عام 2012، منوهاً إلى أنه منذ توليه مهامه كرئيس لديوان المحاسبة تم وضع رؤية لتطوير وتحديث الديوان لمواكبة الخدمات الإلكترونية الحكومية ضمن احتفالات المملكة بمئوية التأسيس.
ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع خطة ديوان المحاسبة للتحول الرقمي للأعوام 2020-2022 والخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2021 -2023.
من جهته، قال رئيس الجهاز البولندي للرقابة، ماريان باناش، إن العلاقات بين بولندا والأردن متميزة على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي تتويجاً للجهد الذي بذل من قبل الأطراف الثلاثة وباعتبار الأردن من البلدان المتقدمة والمنفتحة على محيطها الإقليمي والدولي.
وقال إن المشروع سيساهم في رفع قدرات ديوان المحاسبة في مجال التدقيق وفق أفضل الممارسات الدولية المرتكزة على معايير منظمة الأنتوساي الدولية، مضيفاً أن دور أجهزة الرقابة هو التأكد من صرف الأموال ضمن القانون وبكفاءة وفاعلية باعتبارها أموال الشعب وليس أموالاً حكومية وذلك لضمان حياة أفضل للمواطنين.
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هاجيثيودوسيو، أن الاتحاد الأوروبي يقدر التوأمة كأداة تساعد على دعم النظراء بين الإدارات العامة، حيث يعتمد جوهر التوأمة على مبدأ التعلم بالممارسة ومشاركة أفضل الممارسات.
ونوهت إلى أن تعزيز القدرة الرقابية لديوان المحاسبة وبمشاركة الاتحاد الأوروبي على الإنفاق العام يعد أمراً أساسياً في إدارة المال العام، حيث سيحقق الإنفاق العام الفاعل والشفاف مدخرات يمكن استثمارها في مجالات أخرى ذات أولوية للأردن؛ كالتعليم والصحة والنمو الاقتصادي.