.

أصدرت اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لدراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في 21 أيار الماضي، تقريرها النهائي.

وقال النائب زيد العتوم خلال ترأسه الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة النيابية اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، إن لجنة الطاقة وعقب حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة الذي أثار جدلا واسعا لدى الشارع الأردني والمختصين، قامت بتشكيل لجنة من خبراء ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء لتحليل أسباب الانقطاع وتحديد الأسباب والتوصيات.

وأضاف ان لجنة الخبراء تابعت اعمالها مع لجنة الطاقة، وقامت بمتابعة الحيثيات من خلال الاطلاع على وثائق لدى الجهات والشركات ذات الاختصاص.

وبين أن لجنة الطاقة النيابية طلبت من اللجنة الفنية الاجابة على جملة من الأسئلة التي طرحها الرأي العام، والمتعلقة بأسباب انقطاع التيار الكهربائي، وسرعة التعامل مع الانقطاع واعادته، ومدى الحاجة لتعيين مستشار عالمي من قبل الحكومة لتحديد أسباب الانقطاع.

واشار التقرير الذي تلاه الخبير المهندس محمد فريحات، الى ان حالة من تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري، وكانت قيامها بحدود 140ميجا واط، وأخذ التأرجح بالانخفاض الى ان وصل الى مستوى70 ميجا واط، وأخذ بعدها بالارتفاع ليصل الى200 ميجا واط.

واضاف انه نتيجة لذلك، تم التنسيق بين النظام الكهربائي الأردني مع الجانب المصري لغايات فصل الخط، الا ان التأرجح ارتفع ليصل الى300 ميجا واط، ما أدى إلى تأرجح الفولتية من( 390 كيلو فولت لتصل الى 300 كيلو فولت)، الامر الذي شكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهربائي.

وجاء في التقرير، أن السنوات الماضية شهدت حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته عام 1999، ولكن كانت مستويات التأرجح منخفضة وتتلاشى بدقائق ويحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، موضحا التقرير أن هذه الحالة وهذا التأرجح لاول مرة يحدث ووصوله لـ300 ميجا واط، قبل ثوان من الاطفاء الشامل.

ونفى فريحات وجود أي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في وقوع حادثة التأرجح والانقطاع الكهربائي الشامل، لان ما حدث هي حالة فيزيائية ولا يمكن أن تكون من صنع البشر، وعملية اعادة التيار الكهربائي جاءت بطريقة منظمة، ولو كان هناك هجوم سيبراني لتطلب ذلك عدة أيام للتمكن من اعادة البرمجة واعادة التيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بتقييم حالة إعادة التيار الكهربائي، اشار تقرير اللجنة الفنية الى انه تم اعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية وتم الاسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم.

وتم الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشكلات، الا أن عملية الاعادة نجحت من خط الربط الاردني المصري، كخطة بديلة لخطة الارجاع وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت اعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.

واكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، واوصت اللجنة بان تتم دراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات للشبكتين الاردنية والمصرية، والتوصل الى الوسائل والبدائل التي يجب ايجادها للعمل على تلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية من خلال بيوت خبرة عالمية.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانة بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.

وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي"الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، واجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية اضافية ودراسة جدوى اضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.

كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الاوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.

ودعت للعمل على ايجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، واعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.

كما اكدت ضرورة تدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والاشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد المستمر من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.

من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض الملاحظات على التقرير.

وفيما يتعلق بتقييم حالة إعادة التيار الكهربائي، اشار تقرير اللجنة الفنية الى انه تم اعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية وتم الاسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم.

وتم الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشكلات، الا أن عملية الاعادة نجحت من خط الربط الاردني المصري، كخطة بديلة لخطة الارجاع وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت اعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.

واكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، واوصت اللجنة بان تتم دراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات للشبكتين الاردنية والمصرية، والتوصل الى الوسائل والبدائل التي يجب ايجادها للعمل على تلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية من خلال بيوت خبرة عالمية.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانة بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.

وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي"الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، واجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية اضافية ودراسة جدوى اضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.

كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الاوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.

ودعت للعمل على ايجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، واعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.

كما اكدت ضرورة تدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والاشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد المستمر من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.

من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض الملاحظات على التقرير.