قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، ان الشراكة مع القطاع الأكاديمي مهمة، للخروج برؤية مشتركة تعزز عمل القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية ورفع القيمة المضافة لمنتجاته بما يحقق الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية.
واكد في بيان عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أهمية الشراكة مع الجامعات الرسمية لتسخير الأدوات المعرفية ونتائج الدراسات الحديثة لتقديم الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الشراكة بين القطاعي العام والأكاديمي، المشكلة بموجب الخطة التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030 والمعنية بشؤون الثروات المعدنية.
واضاف ان الاجتماع الأول للجنة الشراكة الذي عقد في مقر الهيئة، بمشاركة عدد من الجامعات الرسمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتنظيم والرقابة على القطاع، ولدعم دور الوزارة في جهودها لاستكشاف الثروات الطبيعية وفق أفضل المعايير الفنية والعلمية.
واشار اللبون الى ان هذا الهدف هو من أولويات عمل اللجنة لتحقيق أعلى درجات الموثوقية بالاحتياطيات التعدينية من الثروات الطبيعية المتاحة ومواقع وجود الخامات وتطوير الأساليب المعتمدة لعمليات إعادة التأهيل والحفاظ على البيئة، وبما يحقق مفاهيم التعدين المستدامة. ودعا أعضاء اللجنة للمشاركة الفاعلة وتنسيق الجهود لتوفير البيانات والمعلومات الفنية وتشجيع عمليات الاستثمار في القطاع. من جانبهم، أعرب ممثلو الجامعات عن أهمية الشراكة مع القطاع الحكومي وقدموا العديد من المقترحات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون في هذا المجال.
وضمت لجنة الشراكة، ممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجامعات اليرموك والطفيلة التقنية والهاشمية بالإضافة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
--(بترا)