اكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم" أنه لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء تحت سقف القانون والدستور".
وقال في كلمة في ذكرى عدوان اسرائيل على لبنان في تموز عام 2006 " إن جريمة انفجار المرفأ هي جريمة وطنية أصابت كل اللبنانيين في الصميم ، ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب بها في أي موقع كان.
وتابع بري " ان لبنان الذي استعصى على السقوط ولم يرفع الراية البيضاء في كافة الاجتياحات الاسرائيلية وقاوم وأُستشهد الآلاف من خيرة ابنائه وأنتصر هو اليوم بكل ابنائه ومكوناته ونخبه المهنية والمدنية وقواه السياسية والحزبية، أمام نفس الامتحان والاختبار ، في الانتماء ، وفي الوحدة والصمود والمقاومة.
واضاف ان اسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والامعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق لبنان".
يذكر ان المجلس النيابي باشر بدراسة طلبات تقدم بها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مهاما وزارية لها علاقة بمرفأ بيروت وهم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير النقل غازي زعيتر ووزير الداخلية نهاد المشنوق.