أصدرت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية، إطارا عاما لمراجعة شاملة للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لحي (سيتي أوف لندن) بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي "بريكست".
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم السبت، نقلا عن وزارة الخزانة البريطانية، أن الإطار العام للمراجعة يهدف إلى التخلي تماماً عن المعايير الأوروبية للقطاع المالي، فيما وصف وزير الخزانة ريشي سوناك، الإطار بأنه "يشكل انطلاقة جديدة لحي المال البريطاني".
وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات الخدمات المالية البريطانية تدر على بريطانيا دخلاً سنوياً بنحو 56 مليار جنيه إسترليني، ولهذا ظلت هذه الصادرات خارج مفاوضات اتفاق "بريكست" العام الماضي، حيث منحت المفوضية الأوروبية بريطانيا حلاً مؤقتاً يسمى "جواز سفر المعادلة" لقطاع الخدمات المالية وبما يسمح ببعض المعاملات وليس كلها إلى حين التوصل لاتفاق نهائي بشأن الخدمات المالية.
--(بترا)