أكد مدير عام المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، أن إدارة المناطق الحرة عملت على مراجعة ودراسة بقية إجراءاتها التي لم يتم استكمال أتمتتها إلكترونياً، لتكون جاهزة في أقرب وقت.
وقال الغرايبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنه جرى حصر جميع هذه الخدمات وتصميمها كعمليات قابلة للإنجاز إلكترونياً، مبيناً أن هذه الحزمة من الخدمات ستكون بمجملها مركزة على خدمات المستثمرين والعملاء بشكل مباشر، ومن أبرزها عمليات إبرام عقود واتفاقيات الوحدات الاستثمارية وإصدار رخص الأنشطة الاستثمارية وإجراءات الشركات بمجملها وتقديمها للمستثمرين عن بُعد، وذلك في ضوء استكمال مرحلة تطبيق الدفع الإلكتروني ونجاحه بالكامل.
وأضاف أن وثيقة مشروع العطاء لهذه الخدمات سيتم تدارسها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشكلها النهائي مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ تمهيداً لطرحها بعطاء حسب الأصول وسيتم إشهار حزمة الخدمات التي تنجز أولاً بأول كحزم متفرقة فور إنجازها من الشركة التي سيحال عليها العطاء لتمكين المستثمرين والعملاء من الاستفادة والتمكن منها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح الغرايبة أنه تم مخاطبة مراقب عام الشركات لغايات بيان إمكانية بناء ربط بين سجل شركات المناطق الحرة مع مراقبة الشركات المركزي في وزارة الصناعة والتجارة، بهدف الاستفادة من الخدمات المؤتمتة لديهم وتقديمها ضمن خدمات سجل شركات المناطق الحرة ضمن مذكرة تفاهم يتم تأسيسها بين الطرفين وبما يلبي ويجسد ثقافة تكاملية خدمات دوائر ووحدات الحكومة بأقل وقت وكلفة مالية ممكنة.
--(بترا)