بقلم أمجد الصادق، الرئيس التنفيذي في شركة نتورك إنترناشيونال – الأردن

شهد نظام المدفوعات الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضيةبفعل العديد من العوامل،وبالاستفادة من قائمة طويلة من الحلول والوسائل والمنصات والتطبيقات الخاصة بالدفع الرقمي، والتي بات يقدمها مجموعة من المزودين وشركات التكنولوجيا المالية، ممن يجمعهم التنافس المدفوع بعنصر الابتكار الذي لا يلبي فقط التغيرات في توجه وسلوك المستهلكين، بل ويقود في كثير من الأحيان هذه التغيرات.

وفي ظل جائحة كورونا، فقد اكتسبت رقمنة صناعة المدفوعات أهمية كبيرة من مختلف الحلقات المعنية مع نشاط كبير من قبل الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني خاصة في قطاع التجزئة، كما تسارع التوجه نحو الخيارات الرقمية وزاد الطلب بشكل غير مسبوق على المدفوعات غير النقدية، وسط توقعات مع استمرار هذا التوجه بوتيرة تصاعدية في دلالة على حتمية تحول خدمات المدفوعات الرقمية لخدمات أساسية لا غنى عنها مستقبلاً حتى في عالم ما بعد كورونا.

عالمياً، قفزت قيمة المعاملات ضمن سوق المدفوعات الرقمية العالمية قفزة كبيرة تجاوزت 5 تريليون دولار أميركي في العام 2020، مع ترقب حسب الإحصاءات التنبؤية لتصل بحلول 2026 إلى ما يزيد على 11 تريليون دولار أميركي.

العالم العربي كان جزءاً من هذه القفزة؛ حيث زادت شهية المستهلكين نحو التجارب الرقمية السريعة والمرنة والآمنة، ما أسفر عن نمو التعامل والإنفاق والدفع الرقمي في الدول التي توسعت في دعم النظام البيئي الرقمي.

وفي هذا السياق، فقد تبوأت شركة نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، صدارة هذا النمو والتغيير في العالم العربي الذي مهدت الحكومات له من خلال البنية التحتية والمبادرات التشريعية والتنظيمية، خاصة في دول الخليج، وذلك عبر ما بذلته الشركة ولا تزال من جهود سرعت وتيرة انتشار واعتماد قبول المدفوعات الرقمية في الدول ذات المساهمة الأكبر في سوق المدفوعات الرقمي العالمي، عبر إتاحة حلول ومنصات مدفوعات مرنة وقابلة للتطوير أمام العملاء بالتركيز على القطاع المؤسسي، مع تمكينهم من الوصول السريع لأحدث المزايا بأقل قدر ممكن من التدخل في سير العمليات لقبول جميع بطاقات وحلول الدفع والمحافظ الإلكترونية.

أما بالنسبة للدول الأقل مساهمة في سوق المدفوعات الرقمي العالمي، كالأردن على سبيل المثال، والذي حددته الشركة كسوق واعدة تتمتع بالمقومات التي تجعل من ازدهار التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية فيه أمراً يسهل تحقيقه إذا ما تم التركيز على سبله، فقد صبّت الشركة تركيزها على دعم وتعزيز توجهات وجهود الحكومة الرامية للتحول الرقمي لمواكبة موجة التطور بالاستفادة من سلامة وقدرة البنية التحتية والبيئة الرقمية والإطار التنظيمي المعزز بالإجراءات التي مهدت طريق المدفوعات الرقمية خاصة ضمن قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.

وقد لعبت نتورك إنترناشيونال دوراً محورياً في تطوير صناعة الدفع الإلكتروني في الأردن، بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي أقرها البنك المركزي الأردني، عبر تعاونها المستمر مع البنك في عدة أنظمة ومشاريع كنظام الفوترة الإلكترونية "إي فواتيركم"، ودمج البدالة الوطنية للدفع بالهواتف المتنقلة JoMoPay، ومن خلال مساندتها المتواصلة لشبكة الشركاء المحليين بتحسين أدوات وقنوات الدفع الخاصة بهم، مع تحسين فرص الوصول للخدمات المالية والمصرفية.

هذه الجهود التعاونية أتت بثمارها، فقد نما بفضلها استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في السنوات الماضية وتحديداً في العام 2020 الذي تأثر بالمتطلبات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا. لكن وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أنه لا يزال يوصف بالمتواضع نوعاً ما بالمقارنة مع دول عربية كالإمارات والسعودية ومصر.

وبناءً عليه، تعتزم نتورك إنترناشيونال التي تؤمن بأن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا مجرد ترف تقني، مواصَلة التعاون مع الجهات المعنية لتعميم ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى المؤسسات والأفراد على نحو أوسع.

كذلك، تعتزم الشركة مواصلة نقل وتوطين المنتجات والخدمات ذات الطابع التكنولوجي المالي، وتعزيز حلول الدفع ووسائل القبول الإلكتروني الذكية والمتكاملة الداعمة لنماذج الأعمال المختلفة، وهو ما يعزز القدرات في مجال التجارة الإلكترونية، ويسهم في زيادة الإنتاجية والتنافسية ضمن وبين القطاعات الاقتصادية، كما يحفز المزيد من المؤسسات على الانضمام لهذا العالم بما يفتح الآفاق لاستحداث خدمات وروافد اقتصادية جديدة، وبالتالي تسريع تصاعدية التوجهات الإيجابية في القطاع في المملكة التي تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة بفضل ما تتمتع به من قدرات ومهارات رقمية وابتكارية، وبالاستفادة من الاستثمارات الموجهة نحوها والتقنيات الناشئة، وهو ما سيضمن بدوره زيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

-انتهى-