أكدت غرف الصناعة ان اسعار منتجات الاسمنت الأردنية ضمن معدلاتها الطبيعية، ولا يوجد اي مبالغة في اسعارها او تغول على المستهلك، وان معظم المصانع الأردنية حافظت على اسعارها رغم ارتفاع اسعار الطاقة المتمثلة بالفحم الحجري المستورد والديزل، فيما رفعت بعض المصانع سعر الطن بمعدل يتراوح بين (4 – 5) دنانير، وهذه الزيادة لا تعكس ارتفاع الكلفة الحقيقية على هذه المصانع.

واضافت الغرف في بيان لها ان القطاع الصناعي الأردني يحرص على استقرار اسعار السلع محليا والحفاظ على ديمومتها، وقد اثبت ذلك خلال جائحة كورونا حين تعطلت سلاسل التزويد حيث حافظ على استقرار اسعار السلع ضمن معدلاتها الطبيعية رغم ارتفاع اسعار المواد الأولية، وذلك حرصا على مصلحة المواطن الأردني وعدم تحميله اية اعباء اضافية في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاحوال المعيشية للكثير من المواطنين.

ودعت الغرف الى توخي الدقة فيما ينشرمن معلومات بخصوص مثل هذه المواضيع، داعية الى التواصل مع الغرفة للحصوظل على المعلومات الصحيحة، حيث ان مصانع الاسمنت الأردنية تتعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة صغر السوق المحلي وفقدانها لعدد من الاسواق التقليدية لها.

واوضحت الغرف ان الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت الأردنية تبلغ 10 ملايين طن سنويا، فيما لا تتعدى الحاجة الفعلية للسوق المحلي الـ (3) ملايين طن، علما بأنها تشغل ما يزيد على الـ (10) آلاف أردني، فيما يتجاوز رأسمالها الملياري دينار.