أعدت الحكومة الكندية تشريعا جديدا، يهدف إلى كبح خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ومكافحة التمييز والعنف .

وقال وزير العدل الكندي ديفيد لامتي، في بيان اليوم الخميس، إن مشروع القانون الجديد يُعرف خطاب الكراهية عبر الإنترنت، كشكل من أشكال التمييز، ويستهدف أكثر أشكال الكراهية والعدائية التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز والعنف. واضاف أن التشريع الجديد يفسر خطاب الكراهية على أنه محتوى يُعبر عن كراهية أو تشويه سمعة شخص او مجموعة عبر الإنترنت، ويتيح للمشتكين تقديم شكاوى ضد الأفراد الذين ينشرون مثل هذه الخطابات على الشبكة العنكبوتية.

وأشار لامتي إلى هجوم الشاحنة المميت، الذي أسفر عن مقتل أربعة مسلمين في مدينة لندن أونتاريو في السابع من الشهر الجاري، كمثال على العنف نتيجة الكراهية عبر الإنترنت .

من جهته أكد المدير التنفيذي للشبكة الكندية لمكافحة الكراهية إيفان بالفورد، أن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة أداة لمحاسبة مثيري الكراهية يتيح المزيد من الأدوات للأشخاص لمواجهة الكراهية عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يلزم الشخص الذي يرفض التوقف عن التعبير عن خطاب الكراهية، بدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار للضحايا.

--(بترا)