عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين في مدينة العقبة ندوة بعنوان: المعيار الدولي للتقرير المالي- عقود التـأمين "المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم 17 على أنظمة وحسابات شركات التأمين، شملت تطبيقات عملية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ، خلال الافتتاح، اهمية الندوة التي تأتي بعد وقت قصير من انتقال مهمة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين الى البنك المركزي الأردني، مثمنا الجهود التي بذلها الاتحاد للاعداد والتحضير لها لتطبيق المرحلة القادمة من المعيار رقم 17 ومساعدة الشركات والجهات الرقابية لالقاء الضوء على المتطلبات الرقابية بخصوصه.

وأشار الى حرص البنك المركزي على المشاركة في الندوة وتقديم ورقة عمل تشرح التوجهات الرقابية للبنك مستقبلا بخصوص هذا المعيار وما سيعكسه من شفافية في المعلومات والبيانات المالية لشركات التأمين، مشيرا الى أنه سيتم تحديث وتطوير الأدوات الرقابية والتنظيمية تباعا. وأشار الشيخ الى ما صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 17 "عقود التأمين" عام 2017 والذي تسري بنوده مطلع عام 2023، وما بحدثه المعيار من تغييرات جذرية على آلية عرض القوائم المالية ومؤشرات الأداء الأساسية لشركات التأمين، وما يُقدمه من معلومات شفافة وأكثر جودة لتمكين أصحاب المصالح ومُتخذي القرارات من تقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي والأداء المالي للشركة في التوقيت الملائم.

وأوضح الشيخ ان البنك المركزي سيطور التشريعات ذات العلاقة بشكل يتناسب مع متطلبات المعيار مع مراعاة طبيعة أعمال قطاع التأمين الأردني بما فيها متطلبات هامش الملاءة ومتطلبات الحوكمة، والسعي إلى ذلك من خلال التشاركية مع الاتحاد والقطاع ومدققي حسابات الشركات والاكتواريين لضمان سلاسة وسلامة الالتزام بمتطلبات المعيار.

واشار الى التحديات الماثلة أمام النجاح في تطبيق المعيار، حيث سيتطلب ذلك الالتزام التام من شركات التأمين وبذل جهود حثيثة، وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتوفير البيئة الملائمة للتطبيق وتحديداً توفير أنظمة تقنية المعلومات الملائمة.

وتهدف الندوة التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد ضمن مساعيه لمساعدة اصحاب القرار والعاملين في الدوائر المالية والفنية والتكنولوجية في شركات التأمين والدوائر المعنية الأخرى لتمكين شركاتهم من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) من خلال تطبيقات عملية على التغييرات المالية والتكنولوجية والفنية، واستعراض أهم الاستعدادات الواجب اتخاذها من شركات التأمين للامتثال لهذا المعيار وأثره على طريقة عرض القوائم المالية وأبرز التعديلات الناتجة عن تطبيق المعيار، وكذلك الاطلاع على أهم البرامج الحاسوبية المعمول بها عالمياً وعربياً ومحلياً لتطبيقه من خلال توفير الفرصة لعرض هذه البرامج خلال اليوم الثاني للندوة.

من جهته بين رئيس مجلس ادارة الاتحاد المهندس ماجد سميرات، ان الندوة ستغطي المواضيع المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 من خلال نخبة من المحاضرين من كبرى شركات الخدمات المهنية للتدقيق الخارجي في الاردن إضافة الى خبراء اكتواريين متخصصين بعمل شركات التأمين، وكذلك تقديم عروض لبرامج من عدد من الشركات.

وأضاف سميرات، ان الندوة ستتناول مواضيع تغطي كافة جوانب هذا المعيار المتعلق بعقود التأمين، والتذكير بالمعيار المحاسبي ودراسات تحليل الفجوة، وعرض للجانب الفني (طرق القياس، والنموذج العام، وطريقة توزيع القسط وتطبيقاتها) على مخصصي الأخطار السارية والادعاءات.

ويشارك في الندوة التي تستمر من اليوم ولغاية 24 حزيران الحالي 50 مشاركا من 21 شركة محلية يمثلون الادارات التنفيذية وتكنولوجيا المعلومات والمالية ودائرة المخاطر وضبط الجودة، اضافة الى مشاركين من ادارة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، وذلك ضمن الالتزام بالشروط الصحية وبروتوكولات السلامة العامة المعمول بها في المملكة.

--(بترا)