طالبت دراسة اقتصادية بوضع خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عابرة للحكومات، تتصدى لاختلالات التنمية الاقتصادية كافة، وأن تتبنى الحكومة مشروعاً ضخماً، اعتماداً على نظرية الدفعة الكبيرة (The Big Push Theory) التنموية.

وأوصت الدراسة بأن تقوم الحكومة بعرض المشاريع الضخمة المؤملة على مجلس الأمة لاختيار أحدها وتضمينه في الخطة الخمسية المقترحة لضمان التوافق والإجماع المنشود توخيا لحسن الالتزام والتنفيذ.

واقترحت دراسة تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إيلاء الأولوية لمشروع ناقل البحرين، وأن ينفذ المشروع الحيوي بالاستفادة من تجربة جمهورية مصر العربية في تنفيذها لمشروع قناة السويس الجديد من خلال حشد مدخرات القطاع الخاص الأردني وتوجيهها نحو الاستثمار فيه لإنقاذ البحر الميت والاستفادة من موارد الطاقة والمياه التي سيوفرها للاقتصاد، بما يدعم تنافسيته ويخلق حلقة تنموية جديدة من خلال الروابط والروافع التي سيخلقها مع القطاعات المختلفة.

ويأتي المشروع في ضوء خطورة العجز المائي الذي يواجه الأردن، والذي يتوقع أن يتجاوز 40 بالمئة بحلول عام 2025 بما يشكله من تهديد لأمنه المائي وتنافسيته واستدامة نموه.

ومن المشاريع الضخمة المقترحة ضمن الخطة المقبلة أيضاً مشروع السكك الحديدية الإقليمي التي أنجزت الحكومة استملاكات الأراضي التي ستمر منها، وهو مشروع حيوي جدا، وكذلك مشروع تحلية مياه البحر الأحمر باستخدام الطاقة الشمسية ووصله بخط ينقل المياه المحلاة لربطه بناقل مياه الديسي الذي يزود مناطق الاستهلاك الرئيسية في المملكة بالماء، كما يمكن أيضا التفكير بأي مشاريع كبرى مع إعطاء الأولوية للمشاريع كثيفة استخدام الأيدي العاملة.

--(بترا)