قالت وكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها خلال عام 2020 حققت وفورات قيمتها 156 مليار دولار للاقتصادات الناشئة خلال دورة حياة هذه المشاريع.
وأضافت أن حصة الطاقة المتجددة التي تم إنتاجها بتكلفة أقل من مصادر الوقود الأحفوري، الأكثر تنافسية، تضاعفت في عام 2020، وتمت إضافة 162 جيجا واط - أو ما يعادل 62 بالمئة من إجمالي حجم الطاقة المتجددة التي تم إضافتها عام 2019، وبتكلفة أقل من أرخص خيارات الوقود الأحفوري الجديدة.
وأشارت الوكالة، في تقرير جديد نشرته اليوم الثلاثاء، إلى استمرار انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير على أساس سنوي، إذ سجلت تكاليف الطاقة الشمسية المركزة انخفاضاً بنسبة 16بالمئة، تلتها طاقات الرياح البرية بنسبة 13 بالمئة، والرياح البحرية بنسبة 9 بالمئة، والشمسية الكهروضوئية بنسبة 7 بالمئة.
وتابع التقرير: مع انخفاض تكاليفها، تواصل مصادر الطاقة المتجددة تفوقها على محطات الطاقة العاملة بالفحم لناحية التكاليف التشغيلية، وتضمن مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء حالة تجارية قوية لتوليد الطاقة بعيداً عن الفحم، بهدف الوصول إلى اقتصاد صفري الكربون.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا: "باتت مصادر الطاقة المتجددة اليوم الأرخص على الإطلاق، حيث توفر للدول المعتمدة على الفحم أجندة جذابة اقتصادياً للتخلي عنه تدريجياً، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع خفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، وحفز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المناخية، مطالبا الدول بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في اقتصاداتها، وانتهاج مسار آيرينا لتحقيق نسبة انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".
وأضاف "تخطينا ذروة استخدام الفحم، ففي ضوء التعهدات الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بتحقيق نسبة انبعاثات صفرية وإيقاف تمويل الفحم العالمي خارج حدودها، باتت مجموعة العشرين والاقتصادات الناشئة، مطالبة هي الأخرى بمواكبة هذه التوجهات، فلا يجدر بنا السماح بوجود مسار مزدوج لتحول نظام الطاقة، حيث تنتقل بعض الدول إلى الطاقة الخضراء بوتيرة متسارعة فيما تبقى الأخرى رهن النظام القديم القائم على الوقود الأحفوري، ولهذا سيكون التعاون العالمي مهماً للغاية بدءاً من نشر التكنولوجيا ووصولاً إلى الاستراتيجيات المالية ودعم الاستثمار، ويتعين علينا ضمان استفادة الجميع من تحول الطاقة".
وبحسب التقرير، فإن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم إطلاقها ستسهم بخفض تكاليف قطاع الكهرباء في الدول الناشئة بواقع 6 مليارات دولار على الأقل سنوياً، مقارنة باستثمار المبلغ ذاته في توليد الطاقة من محطات الوقود الأحفوري، وتستأثر طاقة الرياح البرية بثلثي هذه الوفورات، تليها الطاقتان الكهرومائية والشمسية الكهروضوئية، حيث يترافق ذلك مع منافع اقتصادية عدة وتقليل إطلاق الانبعاثات الكربونية"، مشيرا إلى أن من شأن الطاقة المتجددة المضافة في الدول الناشئة منذ عام 2010 والبالغة 534 جيجا واط، ويتم توليدها بتكلفة أقل من أرخص أشكال الطاقة القائمة على الفحم، خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 32 مليار دولار سنوياً.
وبين التقرير أنه، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، ازدادت القدرات التنافسية لتقنيات طاقتيّ الشمس والرياح، ووصلت الطاقة الشمسية المركزة وطاقات الرياح البحرية والبرية والشمسية الكهروضوئية إلى نطاق تكاليف مماثل للمحطات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري مع تفوقها عليه تدريجياً، وفي غضون 10 سنوات، سجلت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق الانخفاض الأكبر بنسبة 85 بالمئة، تلتها الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 68 بالمئة، ثم طاقة الرياح البرية بنسبة 56 بالمئة، وطاقة الرياح البحرية بنسبة 48 بالمئة، لافتا إلى أنه وفي ضوء الأسعار القياسية التي حققتها مزادات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تتراوح بين 1,1 – 3 سنت للكيلوواط الواحد في اليوم، تواصل الطاقتين الشمسية الكهروضوئية والرياح البرية ضمان تكاليف أقل من جميع المحطات الجديدة العاملة بالفحم ودون أي دعم مالي.
--(بترا)