أكدت فاعليات تجارية وصناعية، أن الأردن يحتاج اليوم الى "ثورة اقتصادية بيضاء"، لتجاوز الصعوبات وتحويلها لفرص حقيقية من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، " إن البلاد بحاجة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن العلاج المناسب ورسم "خارطة طريق" عاجلة تلبي الطموحات"، مثمنين توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي سريع وواضح المعالم.
وبينوا، أن الإصلاح والمسار السياسي يجب أن يتزامن مع آخر اقتصادي، بإعتبار أن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصاد قوي قادر على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين بيئة الأعمال لأستقطاب استثمارات جديدة.
وأكدوا، أن جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني تستدعي إتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتحسين بيئة الأعمال ووضع أسس جديدة لاقتصاد وطني قوي وفاعل ومؤثر، للوصول الى معدلات النمو المنشود.
وكان جلالة الملك، أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً جلالته إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة، أن يكون توازي في العمل على الإصلاح السياسي، وإعادة النظر في منظومة الاقتصاد الوطني، الذي يعد اليوم قضية أساسية لتحقيق أي تطور ونمو بمختلف مناحي الحياة.
وشدد الكباريتي على أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هي قضية أساسية للإصلاح الاقتصادي، ومطلب ليس جديداً، حيث يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تفعيلها في كل المناسبات.
وبين، أن الشراكة التي يدعو لها جلالة الملك، تعني أن تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في إتخاذ القرار، وهو ما لم يطبق على مدى عمر الحكومات المتعاقبة.
وقال "من الضروري إيجاد قوانين تضع متخذ ومنفذ القرار تحت المساءلة، إذا لم يتبع القانون"، مشيراً إلى أن معظم المشاكل الاقتصادية، تنبع من كثرة التعليمات التي تتبع القوانين، وتبعد عن مساره الأساسي.
ودعا الكباريتي إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، من حيث التشريعات المتعلقة بالضرائب، والاستثمار وغيرها، وآلية تطبيقها بعيداً عن البيروقراطية.
بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص جلالة الملك الموصول بالمضي نحو مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، وتأكيد جلالته بأن يتزامن المسار السياسي للإصلاح مع مسار آخر اقتصادي وإداري.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن مثل هذه التوجيهات الملكية السامية والداعية إلى رسم نهج مستقبلي بمختلف المسارات، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك، رؤية جلالته في المضي نحو تطوير الدولة الأردنية في بدايات مئويتها الثانية.
وأشاد بتوجيات جلالته الى الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاقتداء بتوجيهات جلالته، والتي دائماً ما تؤشر على مكامن الضعف والخلل، مؤكداً "نحن اليوم بأمس الحاجة إلى برنامج وخطة اقتصادية قادرة على النهوض السريع بالاقتصاد الوطني وبشكل عاجل، وتحفز عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة".
ودعا الى مشاركة القطاع الخاص في مراحل إعداد البرنامج خطوة بخطوة، والبناء على أولويات القطاعات الاقتصادية الملحة، للخروج بخطة تتلمس احتياجاتها الفعلية وتحفز عملها، وبما يحقق الأهداف المنشودة وتطلعات جلالة الملك، وخاصة في الحد من معدلات البطالة وإيجاد المزيد من فرص العمل للاردنيين.
وأكد استعداد القطاع الخاص بشكل عام الصناعي على وجه التحديد ممثلاً بغرفة صناعة الأردن، الإسهام بالنهج التشاركي وتقديم المشورة للحكومة، وبكل ما يتوفر من إمكانيات وكفاءات وخبرات لرسم برنامج اقتصادي يضمن الخروج السريع من الصعوبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن عملت خلال الأسابيع الأخيرة على إعداد رؤية متكاملة للقطاع الصناعي تضمن استغلال ما لديه امكانات بإعتباره مفتاح ومحرك التشغيل في الإقتصاد الأردني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم مع رؤى جلالة الملك.