وسف المشاقبة. 

بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة المفرق ودعم المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الأمريكية للتنمية عقدت  جلسة حوارية حول دور ديوان التشريع والرأي في صياغة القوانين بهدف التعريف بمراحل صياغة واعداد مشاريع القوانين من بدايتها وحتى وصولها الى مجلس النواب لغايات اقرارها .

وقالت الحمود ان تلبية دعوة مؤسسات المجتمع المدني في محافظة المفرق للتعريف بدور ديوان التشريع والرأي يكتسب اهمية كبيرة نظرا لاهمية دوره واضافت ان ديوان التشريع والرأي مؤسسة خبرة اردنية قانونية نشأ عام 1974 لغايات دراسة مشروعات القوانين وتحديث التشريعات وصياغة القرارات وابداء الرأي في الاستشارات القانونية ووضع مشروع اي قانون او نظام بتكليف من دولة رئيس الوزراء.

وبينت الحمود ان تطور عمل الديوان منذ تأسيسه هو تعبير عن تطور المملكة الاردنية الهاشمية وتوجهات القيادة الهاشمية والحكومة الاردنية في ترسيخ سيادة القانون واوضحت الحمود ان ابداء الرأي والمشاركة في صياغة مشاريع القوانين متاحة للجميع عبر موقع الديوان والذي يلتزم قانونا بعرض مسودة مشروع القانون على موقعه الالكتروني التفاعلي واكدت ان كل ملاحظة ترد على موقع الديوان يتعامل معها المختصون باهمية بالغة 

 واشارت الحمود الى ان دور ديوان التشريع والرأي ليس عملا بحثيا بل هو عمل معقد جدا من حيث الاعداد للقانون او النظام او الاستشارة القانونية وهو عمل يقوم به فريق مكون من 30 مختصا قانونيا   يتطلب الوقت والجهد والتركيز وتقسيم العمل على هيئات استشارية  تدرس مشروعات القوانين عبر التنسيق مع الوزارات المعنية  اضافة الى اخذ اراء المواطنين عبر التعليق على الموقع والتواصل مع مختصين عبر الوسائل التقنية المعروفة ، واوضحت الحمود ان اهمية ان يكون مشروع القانون ناضجا ومقبولا من الجهات ذات العلاقة اضافة الى وجود تفاعل وتعليق منتح من شأنه تجويد العمل والخروج بتصورات قانونية تلبي طموحات الجميع.

 المدير العام لمؤسسة رفد المعرفة للتنمية والتدريب يزن الشديفات أكد من جانبه أن اللقاء فرصة للتعريف بآلية صياغة مشروعات القوانين، وأضاف ان طبيعة المعلومات التي قدمتها رئيس ديوان التشريع والرأي ومراحل العمل شكلت توضيحا مهما لدى المشاركين في الحوارية من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. 

ودار نقاش موسع حول آليات عمل ديوان التشريع والرأي ومراحل صياغة واعداد مشروعات القوانين او الاستشارات القانونية .