قرر مصرف قطر المركزي حظر الممارسات الاحتكارية المتعلقة باتفاقيات البنوك وتعاقداتها مع شركات تحويل الأموال.
وقال المصرف، في تعميم أرسله إلى البنوك وشركات تحويل الأموال القطرية، اليوم الثلاثاء، إنه قرر حظر إدراج أي بند في الاتفاقيات مع شركات تحويل الأموال يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة، أو ينص على الاحتكار، أو يمنع المؤسسة المالية من التعاقد مع مشغل تحويل أموال آخر.
وأوضح المصرف أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الجديدة فسيتم إيقاع الجزاء المالي، وفقاً لأحكام المادة 216 من قانون المصرف، والتي تخوله فرض جزاء مالي تصل قيمته في حده الأعلى إلى 10 ملايين ريال (2.74 مليون دولار) عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.
وشملت الضوابط الخاصة بتعامل البنوك أو المصارف مع شركات تحويل الأموال الحصـول على موافقة مصـرف قطر المركزي المسبقة قبل الاتفاق مع أي من تلك الشركات، مثل ويسترن يونيون، موني جرام وغيرها، على أن يرفق بالطلب الاتفاقية بين الطرفين.
--(بترا)