وصف اقتصاديون وعاملون بالقطاع الزراعي، انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي 2021، بالمؤشر السلبي، مشيرين إلى أن ذلك سيلحق خسائر كبيرة بالمنتج الزراعي.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان انخفاض الصادرات، والفائض في الإنتاج وضعف القوة الشرائية للمواطنين، والتغير المناخي، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في المملكة بالآونة الأخيرة وسط غياب القنوات التسويقية، جميعها عوامل تقف وراء انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين. وطالبوا بضرورة وضع استراتيجية واضحة للتوسع في القطاع الزراعي، وبذل الجهود لتقليل كلف الإنتاج، وفتح القنوات التسويقية، وتوفير الإمكانيات اللوجستية المناسبة لاستقبال كميات كبيرة من المنتجات. وشددوا على ضرورة إعادة توزيع خريطة الإنتاج الزراعي لإيجاد التوازن في المنتجات، ودعم الناقل الجوي الوطني، وتخفيف ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج، وتوقيف ضريبة الدخل على الصادرات، والغاء اشتراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إيجاد مظلة موحدة للقطاع الزراعي تحت مسمى "غرفة الزراعة".

وحسب أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 5ر14 بالمئة، وصولا إلى النقطة 4ر102 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 9ر119 نقطة.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي، إن انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين سببه الرئيسي انخفاض الصادرات بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة العرض في السوق، عازيا سببه كذلك الى تراجع الطلب بالسوق المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأضاف الزعبي أن مستقبل الصادرات ليس مأمونا، نظرا للمنافسة الشديدة على الأسواق الخارجية كـدول الخليج العربي، خصوصا أن كلف الإنتاج في الدول المنافسة أقل من كلف الإنتاج في الأردن، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود للتقليل من كلف الإنتاج ومساعدة المزارعين بتسويق منتجاتهم ليتمكنوا من المنافسة بالأسواق الخارجية. وأشار إلى أن من أبرز أسباب زيادة الكلف على المزارعين، رسوم العمالة المرتفعة، ورسوم أسواق الجملة باعتبارها من الرسوم الباهظة مقابل ما تقدمه من خدمات بسيطة للمنتج، إضافة إلى اجبار المزارعين على اشتراك العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل على الصادرات الأردنية. واعتبر الزعبي انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين بالمؤشر الخطير، نظرا لخسائر المزارعين المتتالية منذ مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن استمرار باب التصدير كما هو عليه الآن لفترة زمنية قليلة، سيدفع معظم المزارعين لمغادرة عملهم، ما سيؤدي الى استيراد بعض المنتجات الزراعية. وبين أن من أبزر نتائج تأثير انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين، العزوف والابتعاد عن العمل بالقطاع الزراعي، رغم وجود توجيهات ملكية سامية للتوسع بالقطاع وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصا أن استراتيجية الأمن الغذائي صدرت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج بدأت بالارتفاع عالميا.

بدوره، أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات، أن أهم اسباب انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي، هو المناخ حيث تميز الطقس بارتفاع درجات الحرارة في وقت مبكر ما أدى إلى زيادة الإنتاج، وتركزه ضمن فترة زمنية محصورة ليكون العرض أكثر من الطلب. واوضح أن من الأسباب كذلك، انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك، حيث أصبح التوجه إلى شراء اولويات أخرى، إضافة إلى الأسواق التصديرية التي انخفضت مع جائحة كورونا ما أدى إلى تدني أسعار البيع.

وأضاف الفلاحات ان انخفاض اسعار المنتجين ينعكس سلبا خصوصًا عندما يتزامن مع الخسائر المتراكمة منذ سنوات سابقة، ومع الاخذ بالاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض كفاءة الإنتاج بسبب نقص العمالة وزيادة أجورها، ما يؤدي بالنتيجة إلى اقتراب القطاع من حافة الانهيار.