الانباط - نور حتاملة

على الرغم من المساهمات المتميزة للصناعة الأردنية في الاقتصاد الأردني، إلا ان هناك العديد من القضايا التي تعيق نموه وحركته وتوسعه والتي في حال التغلب عليها سيتمكن هذا القطاع من لعب دور اكبر في دعم الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل، وغيره ما ينعكس حتما ويكون له دور في حل مشكلتي الفقر والبطالة والاختلالات الاقتصادية الأخرى.

وبهذا الصدد؛ قال رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير انه يمكن اجمال أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في المحاور التالية اولا كلف الانتاج العالية، وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة بكافة أشكالها. اذ تصل الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية واسواقنا التصديرية الى 25% مما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية. 

كما وتعد الطاقة بأشكالها عنصر مهم في الانتاج الصناعي، حيث تصل كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية إلى ما يقارب 60% من إجمالي كلف الإنتاج. فضلاً عن تكاليف النقل الداخلي المرتفعة، واسعار المواد الخام، وحتى تكاليف العمالة والحصول عليها جميعها مرتفعة وتنعكس على ارتفاع كلف الانتاج الصناعي. 

وثانيا التصدير، من خلال انحسار الاسواق التقليدية وضعف الوصول الى الاسواق غير التقليدية، وما يؤكد على ذلك على أنه وبالرغم من وصول الصادرات الوطنية الى ما يقارب 140 سوق حول العالم الا أن 14 دولة فقط استحوذت على ما يقارب 80% من اجمالي الصادرات.  وثالثا تنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية والتي تشكل أكثر من 35% من مستوردات الأردن من السلع نهائية، وبقيمة تقارب 5 مليار دينار، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها، هذا بالاضافة الى عدم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية. 

واخيرا بيئة الأعمال ومعيقات أخرى، من خلال التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الاجراءات الحكومية، وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية، والفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل. فضلاً عن نقص السيولة لدى منشآت القطاع الصناعي في ظل أن غالبيتها هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلف الضرائب والرسوم المختفة.  

واضاف الجغبير ل "الأنباط"، ان القطاع الصناعي يعتبر الأقدر على توفير واستحداث فرص عمل ضمن منظومة القطاع الخاص وفقاً لما تؤكده بيانات دائرة الاحصاءات العامة، اذ يوظف القطاع الصناعي حوالي 256 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين يعملون في ما يقارب 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك حوالي 21% من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل الى حوالي 28% من اجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص، كما ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن. 

 

وعلى صعيد توزيع العاملين في القطاع الصناعي حسب الجنسية، بلغت نسبة العاملين الأردنيين ما يقارب 80% من إجمالي عدد العاملين في القطاع، وتجدر الاشارة هنا الى أن العمالة الوافدة وكما هو معلوم تتركز في قطاع الجلدية والمحيكات وبالتالي فإذا تم استثناء هذا القطاع فإن العمالة الأردنية في القطاع الصناعي تتجاوز ما نسبته 93% ما يؤكد على دور الصناعة الأردنية في تشغيل وتوظيف الأردنيين وبما ينعكس على أسرهم وعائلاتهم.  

كما يُعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل، اذ يستحدث ما يزيد عن عشرة الاف فرصة عمل سنوياً كما أشارت تقارير فرص العمل المستحدثة الى أنه يأتي في المرتبة الأولى خلقاً لفرص العمل من بين القطاعات الخاصة في المملكة باستحواذه على ما يقارب 40% من إجمالي فرص العمل المستحدثة من قبل القطاع الخاص. فضلاً عن أن كل منشأة صناعية جديدة قادرة على توفير 13 فرصة عمل بالمتوسط، في حين ان القطاعات الاخرى توفر 3 فرص عمل فقط. 

وكل هذه المؤشرات تؤكد على الإمكانيات الهائلة للصناعة الأردنية في استحداث فرص العمل للشباب الأردني وخفض معدلات البطالة.

وفيما يخص  تأثر القطاع الصناعي والصناعة في الاردن تراجع الصادرات الوطنية اوضح الجغبير، ان  القطاع الصناعي أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد الوطني اذ يسهم بشكل مباشر بحوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي نتاج القيمة المضافة التي تخلقها عملياتها الانتاجية الضخمة والتي تصل الى حوالي 17 مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنويا، كما تشكل الصادرات الصناعية 93% من اجمالي الصادرات الوطنية، ويصل المنتج الأردني الى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم، جراء الجودة والمواصفات التي يتمتع بها. 

وتابع الى أن القطاع الصناعي يعتبر القطاع الرئيس في جذب الاستثمار، اذ شكلت الاستثمارات في القطاع الصناعي ما يزيد على 65% من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الاردن على مدار العقد الماضي. فضلاً عن مساهماته البارزة في التشغيل والتي تم استعراضها سابقاً. 

هذا بالاضافة الى المساهمة والقدرة على توفير إحتياجات المواطنين في السوق المحلي من السلع الاساسية اذ تمكن القطاع الصناعي من السيطرة على ما نسبته 46% من السوق المحلي، وهذا ما تجلى خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية من امداد السوق المحلي بمختلف السلع الاساسية ودون اي انقطاع. 

من هذا المنطلق، يمكن القول بأن القطاع الصناعي وبقدر ما فيه من تحديات تقف أمام طريق النمو، بقدر ما فيه من فرص ضائعة على الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى الصادرات الوطنية بشكل خاص وانطلاقاً من حقيقية أن القطاع الصناعي يشكل عمودها الفقري باستحواذه على 93% منها، بين بإن أي هزة أو تراجع يضرب القطاع الصناعي سيؤدي بشكل حتمي الى انعكاسات على الصادرات الوطنية وتراجعها، ولعل ما يؤكد على ذلك هو مواجهتته الصادرات الوطنية من انخفاض جراء انخفاض الصادرات الصناعية المتدفقة الى العراق وسوريا بعد اغلاق المعابر الحدودية معها خلال العام 2015. 

وموخراً وجراء تداعيات جائحة كورونا على التجارة الدولية، واشار الجغبير انه قد سجلت مستويات التصدير انحدارا في نموها، اذ شهدت الصادرات الوطنية تباطؤ في نموها بتسجيلها نمواً بما نسبته 1.0% فقط خلال العام 2020 مقارنة مع ما يزيد عن 7% كمعدل نمو خلال العام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تراجع نمو الصادرات الصناعية نتيجة تأثر الطلب العالمي على الكثير من السلع غير الأساسية، وتقييد حركة سلاسل التوريد على مستوى العالم، إضافة إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب إنتشار عدوى الوباء، على رأسها قرارات الحظر الشامل والجزئي