نظمت وزارة البيئة بالتشارك مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الأحد، جلسة حوار وطنية مع الشركاء في قطاع الطاقة بهدف تطوير السياسات البيئية في القطاع والعمل على وضع خطة وطنية لعزل الشبكات الأكثر خطورة للصعق الكهربائي، واستخدام الأنواع الآمنة لأبراج خطوط نقل الطاقة المتوسطة في المشاريع الجديدة.

وقال وزير البيئة، نبيل مصاروة في افتتاح الجلسة، إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة والطبيعة، مبيناً أن المملكة، وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية الطيور المهاجرة، لموقعها على أهم مسارات الهجرة في العالم التي تعبره الملايين من الطيور الجارحة المهاجرة.

وبين المصاروة، أن حماية الطيور المهاجرة واجب إنساني وقانوني ووطني، كما انه يأتي من منطلق حماية خطوط شبكات الكهرباء التي قد تسبب أي حوادث لها خسائر مادية وبشرية عالية الكلف. وأشار الوزير إلى أن الأردن ماضٍ بتنفيذ التزاماته الدولية في حماية هذه الأنواع، واعتبار الطيور المهاجرة مؤشراً قوياً لجودة النظام البيئي والتغير المناخي على نطاق انتشارها، ويجب المحافظة عليها من المهددات المتعددة على مستوى العالم. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني، ان الجمعية تنبهت لحوادث الصعق الكهربائي للطيور المهاجرة وأثرها على الاقتصاد الوطني والتداعيات الاجتماعية لها.

وأشار إلى أن الجمعية ومن خلال عدد من مشاريع حماية الطيور التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسة بيردلايف، بدأت بالعمل على تعريف المناطق الخطرة لتكهرب الطيور من خلال مسوحات ميدانية قامت بها على المستوى الوطني انطلاقاً من المناطق الجنوبية حيث تم تعريف خط الجفر- معان، كأحد الخطوط شديدة الخطورة في منطقة الجنوب على الطيور المهاجرة، والذي تسبب في نفوق عدد من الطيور المهددة بالانقراض عالمياً.

وبين الإيراني، أن الجمعية ستعمل في المستقبل القريب على تطوير إجراءات وطنية خاصة بالحد من خطر الصعق الكهربائي ليتم أخذها بعين الاعتبار وتطبيقها، لضمان الحفاظ على الأنواع. وأضاف، انه سيتم تطوير منهاج تدريبي متخصص في الأكاديمية الملكية لتطبيق هذه الإجراءات للجهات المعنية والفاعلة في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وحسب دراسة للجمعية، فإن حوادث اصطدام الطيور بخطوط التيار الكهربائي أو الصعق المباشر للطيور بها، تؤدي عموماً إلى حدوث إغلاق في الدارة الكهربائية وبالتالي انقطاع أو خلل في إمدادات التيار الكهربائي، ما يترتب عليه تبعات اقتصادية واجتماعية والتطلع إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية في جميع القطاعات الرئيسية لحماية الإرث الطبيعي والتاريخي في وطننا الحبيب. وشارك في الجلسة عدد من الخبراء المستقلين في حقول البيئة والطاقة والطيور المهاجرة بالإضافة إلى شركات الطاقة العاملة في المملكة والجمعيات والمؤسسات المعنية والمؤسسات الحكومية.

--(بترا)