بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.،،

كان قيام الدولة الأردنية بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية فرصة ذهبية لا تعوض لتحقيق المصالحة الوطنية من كافة الأطياف السياسية والإجتماعية بكل توجهاتها الفكرية اليسارية واليمينية والوسطية وأن تضمهم إلى حضنها الدافيء، وأن يكون يوم تشكيل اللجنة يوما وطنيا نحتفل به ونتبادل التهاني الوطنية لنتوحد تحت التاج الهاشمي، والراية الأردنية الخفاقة، نحن نعلم أن جلالة الملك يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والأطياف السياسية والإجتماعية ولا يميز بين أردني وآخر، كلهم سواسية كأسنان المشط، لأن جلالته يؤمن بالتعددية السياسية والفكرية ويعلم أنها السبيل لإثراء المعرفة الثقافية والسياسية التي تفضي إلى بناء وطني قوي مزدهر وفق الأسس الحديثة، وكما نعلم جميعا أنه من الجدل ينبثق النور، وأن الدول الديمقراطية لا تقوم إلا على ساقين ساق الموالاة وساق المعارضة، لأن تعدد الألوان يضفي جمالية على اللوحة الفسيفسائية، واللون الواحد ممل، وبما أن اللجنة توسعت بعدد أعضائها إلى الرقم (92) فلن يضيرها لو وصل الرقم إلى العدد (100)، وضمت في عضويتها الشيخ سالم الفلاحات الحزبي والسياسي العتيق الذي يعشق الأردن حتى النخاع ويؤمن بالوسائل السلمية للوصول إلى الأهداف الوطنية المبتغاة، وأن تكون له ولحزبه الذي انتصر له القضاء في قضية حل الحزب الذي رفعت عليه من اللجنة العليا للأحزاب السياسية، فتكون ضربة معلم من الدولة للعالم أجمع وللأطياف السياسية الأردنية أن الأردن لا يعادي أحدا، وأن سيادة القانون تطبق على الجميع، كيف لا والأردن الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعدم سياسيا واحدا معارضا، والدولة الوحيدة في العالم التي يذهب زعيمها إلى السجن بسيارته الخاصة ويقودها بنفسه للافراج عن معارضا ويوصله إلى بيته، والدولة الوحيدة في العالم التي يقوم ملكها بالإفراج عن الموقوفين بقضية الفتنة التي كانت تستهدف نظامه السياسي وأمن واستقرار الأردن، ويقول لهم إذهبوا فأنتم الطلقاء، كان على الدولة أن تستوعب الجميع وترضي جميع الأطراف، فلن يضيرها شيء لو تم إضافة معالي مروان المعشر وموسى بريزات السفير والمفوض للمركز الوطني لحقوق الإنسان لسنوات طوال، ونقيب المحامين الذي يقف خلفه عشرات الآلاف من المحامين ومعالي محمد الحموري كخبير دستوري ومعالي محمد داوودية كأول وزير للتنمية السياسية، ومعالي بشير الرواشدة كأول أمين عام لوزارة التنمية السياسية، وخالد المجالي، وغيرهم وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ولماذا تجاهلت العديد من العشائر الكبيرة والتي لها امتداد عشائري وجغرافي واسع، ولها تاريخ برلماني وسياسي، وممثلة في البرلمان منذ تأسيس الدولة في إمارة شرق الأردن في أول مجلس تشريعي، مثل عشيرة البطاينة والعبيدات والدعجة ووو...الخ، في الوقت الذي تم فيه تعيين عضوين أو ربما ثلاثة أعضاء من عائلة واحدة، لماذا تستفز الدولة الأردنية الشعب الأردني وتدفعه للخروج للشارع، لماذا هناك تجاهل للعدالة والمساواة في كل تعيين لأي شأن يخص الأردن، كلنا ننتمي للأردن ونحبه وقدمنا الشهداء له، وكلنا ولاؤنا للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، لا أحد يزاود على أحد، فالوطن للجميع، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.