الإصلاح السياسي الشامل هو التأسيس لدولة ديمقراطية عصرية تسود فيها الحريات العامة و تتعامل مع المواطنين بالتساوي في كافة الحقوق نصوصاً و ممارسة , و تعتبر المواطنين شعباً واحداً و تستطيع مواجهة التحديات و تمتلك القدرة عللى الاستفادة من الفرص

و هناك عوامل مؤثرة في الاصلاح منها : وضوح الرؤية لدى الحكومات فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاصلاح و الأدوات المتوفرة و المطلوبة للقيام بعملية الإصلاح و جديتها في التفعيل و التطبيق، و مدى مشاركة القطاعات ذات الصلة بالعملية الاصلاحية في المجتمع ببرامج الاصلاح المرسومة و المخططة

، ومدى توفر خطة واضحة المعالم، و الوقت يتم من خلالها تحقيق انجازات في كل مرحلة تقدم للشعب و تقنعه بمصداقية مسيرة الاصلاح من قبل الحكومة.

 

بالإضافة الى القدرة على مواجهة قوى الشد العكسي التي تقف في وجه الإصلاح و تريده عملية شكلية , و مدى القدرة و الجدية على إضعاف تأثيرها السياسي , سواء كانت في مؤسسات الدولة أو في قطاع الاعمال أو في تركيبة المجتمع بوصفها جهات منتفعة من الوضع القائم و ربما محتكرة له.

هناك اعتبارات ضرورية يجب توفرها لتحقيق الاصلاح , أهمها :

توفر الارادة و تزايد القناعة الشعبية بها، وتوافق القوى السياسية و الشعبية على القواسم المشتركة لمتطلبات الاصلاح السياسي و برؤية مشتركة.

بالإضافة الى وجود حكومات ذات أفق إصلاحي , مقبولة اجتماعياً و بعيدة عن شبهات الفساد , و ذات رؤيا تتوافق مع المطالب السياسية و الشعبية للاصلاح.

و لتحفيز مكونات الاصلاح السياسية و الشعبية تحديد صلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة و علاقاتها بالحياة المدنية و السياسية في البلاد.

و عند التهيئة البيئية المناسبة للاصلاح , يتم إجراء تعديلات دستورية و وضع القوانين الناظمة للحياة السياسية بناءاً على ذلك .

إن الاردنيون يؤمنون أن الاصلاح يجب أن يكون من الداخل و يطالبون الدولة بذلك , و أن البيئة السياسية الأن مناسبة للبدء به , و إن الشراكة في القرار السياسي و تحقيق المشاركة الشعبية و تحمل المسؤولية و المحاسبة أصبحت من متطلبات الاصلاح السياسي في ثقافة الشعب و النخب في الاردن .

الفرصة مناسبة لتحقيق استقرار سياسي شامل , و الإرادة السياسية لدى النظام موجودة و تمثل الاساس في إنجاز الإصلاح، و إن قوة الأردن خارجياً تبدأ بوحدته الوطنية و تماسكه الإجتماعي في إطار إصلاحي سياسي و ديمقراطي يشارك فيه كل أبناءه و يتعتبر الأهم في حماية الأردن من الأخطار الخارجية أو الفتن الداخلية .

رئيس لجنة التوجيه الوطني و الإعلام و الثقافة النيابية :

النائب الدكتور عمر الزيود