أكد خبراء واقتصاديون، أن صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة نوعية في التعامل مع موضوع تشغيل هذه الفئة من المواطنين.
وقالوا، إن هذا النظام يشتمل على أحكام تفصيلية لم تتوفر سابقاً في أي تشريع، وتحدد التزامات ومهام الأطراف المعنية بعملية توفير فرص العمل لهم وتعزيز ضمان بيئة العمل المناسبة لاحتياجاتهم، الأمر الذي سيساهم بتعزيز فرص تشغيل هذه الفئة التي تمثل 11.2 بالمئة من مجمل السكان الأردنيين ممن اعمارهم خمس سنوات فأكثر لا تحظى إلا بما يقرب من 1 بالمئة من فرص العمل.
واشاروا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى أن معظم ذوي الإعاقة يعاني من البطالة وأنحسار فرص العمل وعدم توفر بيئة عمل ملائمة لطبيعة إعاقتهم، وترتيبات تيسيرية تسهل عملهم، في ظل ضعف الرقابة على إلتزام أصحاب العمل بتشغيل النسب المطلوبة منهم، ومن عدم توفر برامج تدريب تناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ومن صعوبة حصولهم على فرص اكتساب المهارات الحياتية والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، ناهيك عن النظرة النمطية لدى بعض أصحاب العمل إلى هذه الفئة من حيث اعتبارها غير قادرة على إثبات وجودها في سوق العمل وضعيفة الإنتاجية، وأن تشغيلها يمثل عبئاً عليهم، كما لا شك بأن منظومة النقل العام وشبكة الطرق ما زالت تقف حائلا أمام تمتع هذه الفئة بمختلف حقوقها ومنها حق العمل.