نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة لاقتراح تعديلات على تشريعين مهمين لتمكين المرأة اقتصاديا، ليصار لاحقاً إلى رفع التعديلات المقترحة لمجلس الأمة بشقية (الأعيان - والنواب) على أمل السير في الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن الجلسة تأتي استكمالاً لأعمال ومخرجات المائدة المستديرة الأولى التي جرى عقدها في السابع من نيسان الماضي، وجرى خلالها التوافق على ضرورة تعديل قانوني الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، ونظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، نظراً لضرورة مواءمتهما مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولهما.

وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، وبعد ترحيبه بالحضور، استعرض العرموطي المهام والأدوار الملقاة على عاتق المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه، كتلقي الشكاوى، وتقديم المشورة والنظر في الانتهاكات ومخاطبة السلطات المعنية بشأنها، وغيرها من الأهداف.

وأضاف العرموطي أنه "وانطلاقاً من الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، دأب المركز على تسليط الضوء على واقع التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولها، بحضور هذا الجمع من المعنيين وأهل الاختصاص.

إلى ذلك، توافق المجتمعون في ختام الجلسة على تعديل القانونين استناداً لأحكام الدستور الأردني، واتفاقية سيداو، في البنود المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

كما جرى النظر في استحداث نص بضرورة إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفين بعدد معقول من الموظفين، وعدد معين من الأطفال، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز، تيمنا بالمادة 72 من قانون العمل.

يشار إلى أن تعديل بعض التشريعات والنصوص التشريعية التي تتطلب المواءمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كان محل توصية من لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للحكومة، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن التقرير الختامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل عام 2019، وتحديداً التوصية 98 المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

--(بترا)