جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والصلاح ، أملين منكم أن تكون دعوتكم لإجراء حوارات من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية يلمسها الشارع بكافة أطيافه تشمل كافة مناحي الحياة ، للوصول الى  أعلى درجات العدالة الإجتماعية التي ينشُدُها الجميع من خلال خلق مكونات تتوافق في الرؤية والأراء ضمن منظومة يحكمها الدستور والقوانين الناظمة .

دولة الرئيس

من الثوابت البديهية توافر  محددات أركان الدولة ( الأرض ، الإنسان ونظام الحكم ) ضمن منظومة يحكمها الاتحاد والتعاون والتوافق في الفكر الناضج والرؤية السليمة ، ليتم وضع السياسات الشمولية بتشاركية بين طرفي المعادلة على الأرض ، يُبنى على ذلك الإنتماء للأرض والولاء للنظام الحاكم معتمدين على دستور يحفظ الكرامة ويصون الحريات المسؤولة ، متشاركين بوضعه مع اصدار قوانين ناظمة ، تحقق سير الطريق السليم مع التواصل المستمر كون الحاجة تتطلب التغيير ضمن واقع الحالة والنظرة المستقبلية .

دولة الرئيس

إن الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية تساهم في وجود تغييرات داخلية ، هذا يحتاج الى البرامج والخطط والجاهزية للتعامل مع أية متغيرات تحصل أو قد تحصل مستقبلا ، لتكون الحكومات قادرة على الإدارة التي هي الأساس في الحفاظ على المنظومة الوطنية التي تشمل كافة مناحي الحياة السياسية ، الإقتصادية ، التعليمية ، الصحية ، الثقافية والفكرية لبناء الدولة المواكبة للتطور . لكن الظروف الدولية والإقليمية جعلت من بعض دول العالم والإقليم محاولة الضغط على الأردن كونه يعتبر محور رئيسي في فرض أمور تعجيزية في محاولة إضعافه لتحقيق مصالحهم من خلاله . لكن ما لا يدركه البعض قوة التلاحم بين أبنائه ووقوفهم الى جانب القيادة ، وإن كان هناك خلاف حول الحكومات وأدائها تتأرجح بيت التوافق والإختلاف في التعامل مع بعض السياسات على المستوى الداخلي والعلاقات الخارجية إقليميا ودوليا ولا تصل الى مستوى العداء والقطيعة .

دولة الرئيس

إن دعوة حكومتكم للتحاور والتشاور لدراسة الكثير من القضايا ، من أهمها الثورة الإدارية التي ناديتم بها سابقا خلال الجلوس مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ولم يقتنع الشارع بها ، معتبرا الحديث عبارة عن فقاعات جراء اتخاذكم قرارات تعاكس واقع الأمر . لذا بات على حكومتكم أو أية حكومة مستقبلية أن تكون الجدية في التحاور والتشاور مع جميع أطياف المجتمع من أحزاب ومجالس نيابية وأعيان وبلديات وجامعات مع توفير الحرية الإعلامية المسؤولة ، للوصول الى المبتغى من خلال الأهداف المرجوة . وختاما إن كان هناك جدية في العمل فأمامكم كتاب التكليف السامي الموجه لحكومتكم وما سبق من كتب التكليف السامية لحكومات سبقتكم . مع التركيز على كافة الرؤى الملكية ومن أهمها الأوراق النقاشية والقوانين الناظمة التي تحتاج الى التعديل والتغيير حسب مقتضيات الحاجة والإبتعاد عن القرارات الإدارية التي قد تخالف التوجهات العامة لسياسة الدولة .