كدت الأمم المتحدة أنها لا تمتلك دليلاً على وجود مجموعات مسلحة أو مراكز عسكرية في المباني التي قصفتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الفعل قد يرقى إلى جرائم حرب لو ثبُت أنه عشوائي واستهدف المدنيين.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في جلسة خاصة عقدتها الهيئة الأممية اليوم الخميس في جنيف، إلى أن إسرائيل لم تقدم دلائل تثبت صحة ادعاءاتها بأن المباني التي تم استهدافها تضم مراكز لمجموعات مسلحة، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .

وأدانت باشيليت في الوقت نفسه قيام حركة (حماس) باستهداف مدنيين إسرائيليين.

كما دعت المسؤولة الأممية إلى عدم ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، موضحة أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد ترتكب خطأ يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية والقانون الدولي في حال ثبتت قرار الإجلاء.

وقد نظمت الأمم المتحدة اليوم جلسة المناقشة بناء على طلب أكثر من 60 دولة، وذلك عقب دورة العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي راح ضحيتها 250 شخصاً، أغلبيتهم من المدنيين الفلسطينيين.

ويناقش المشاركون مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات الحاصلة والظروف التي أدت إلى اندلاع العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحديد المسؤولين عنه.

ويرفض الإسرائيليون التحرك الأممي، مشيرين إلى أن جلسة المناقشة الحالية تثبت أن المجتمع الدولي يستهدف إسرائيل بشكل "متعمد وتمييزي"